استفادة 60 ألف عامل من زيادة تتراوح ما بين 10 و 17 ألف دينار شهريا

فدرالية المالية والتخطيط تحدد تاريخ عقد مؤتمرها الوطني وتكشف

أنهت مديرية الوظيف العمومي إعداد القانون الأساسي لعمال قطاع المالية والتخطيط، حيث يتواجد الملف في الوقت الحالي على مستوى الوزارة الأولى، للفصل في نقطة واحدة لم يتفق بشأنها أعضاء اللجنة المختلطة، المكونة من ممثلين عن العمال والإدارة، وهي النقطة المتعلقة بتصنيف المفتشين في السلم 12، وهو السلم الذي يشترط على صاحبه مستوى جامعي، إلا أن ممثلي العمال طالبوا باستفادة عدد من المفتشين من نفس السلم في إشارة إلى الذين بحوزتهم خبرة تفوق 30 سنة.
أكد أحمد زواوي، الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال المالية والتخطيط، أنه “تم الانتهاء من إعداد القانون الأساسي الخاص بعمال القطاع ولم تبق سوى نقطة تصنيف المفتشين القدامى ضمن السلم 12 ويتواجد القانون حاليا على مستوى الوزارة الأولى التي ستفصل في هذه النقطة من خلال قرارها التحكيم بين الطرفين”.
وأضاف زواوي في تصريح أمس ل “الفجر” أن “القانون من شأنه إعطاء دفع قوي لعمال القطاع الذي يبلغ عددهم 60 ألف عامل، حيث سيستفيدون من زيادة تتراوح ما بين 10 آلاف و17 ألف دينار شهريا وبأثر رجعي ابتداء من تاريخ جانفي 2008 وهذا ما يبعث على الارتياح في صفوف هذه الفئة من الطبقة العاملة”.
وكشف الأمين العام لفدرالية المالية والتخطيط أنه “سيتم نهاية الشهر الجاري تنصيب لجنة مختلطة مع وزارة المالية بهدف البحث في ملف التعويضات، حيث ستتم مناقشة المنح والعلاوات التي سيستفيد منها عمال جميع القطاعات التي تضم كل من الضرائب، مسح الأراضي، الخزينة العمومية، أملاك الدولة، الميزانية، التخطيط والإحصاء، وكذا المفتشية العامة للمالية“. وبالنسبة للمتحدث، فمن المرتقب أن يتم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بهذه الزيادات نهاية شهر مارس المقبل على أقصى تقدير ليتم فيما بعد الشروع في تطبيق القانون الجديد “بأثر رجعي” مثلما وعد به الوزير الأول. وعلى صعيد آخر، يجري على مستوى الفدرالية الوطنية لعمال المالية والتخطيط التحضير لعقد المؤتمر التأسيسي لهذا التنظيم، الذي يعد من بين أقوى التنظيمات على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالنظر إلى العدد الكبير للعمال الذين ينشطون في هذا القطاع، حيث تم تحديد تاريخ عقد هذا المؤتمر يوم 11 مارس المقبل.