القوانين الخاصة بعمال قطاع المالية تطرح على اجتماع الحكومة اليوم

زيادات في أجور 60 ألف عامل ستطبق قريبا
تتحسم الحكومة اليوم خلال اجتماعها برئاسة الوزير الأول احمد اويحيى، في مشاريع القوانين الخاصة بعمال قطاع المالية، ويتعلق الأمر بكل من عمال الضرائب المقدر عددهم ب 19 ألف موظف إلى جانب عمال الخزينة، عمال مسح الأراضي وعمال أملاك الدولة، ومجموع تعداد هؤلاء يساوي 60 ألف عامل تابعون لقطاع المالية. سيدرس الاجتماع الحكومي اليوم عدد من مشاريع القوانين الخاصة المنبثقة عن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، وتتعلق هذه القوانين كلها بقطاع المالية، وتخص مشاريع القوانين الأساسية التي ستكون على طاولة الاجتماع الحكومي عمال الأسلاك التابعة لقطاع المالية، ممثلة في كل من عمال الضرائب المقدر عددهم ب 19 ألف موظف، عمال الخزينة، عمال مسح الأراضي، عمال أملاك الدولة، عمال التخطيط، عمال المفتشية العامة للمالية، عمال الميزانية، ومجموع تعداد هؤلاء يساوي 60 ألف عامل تابعون لقطاع المالية.وحسب مصدر حكومي، فإن وزير المالية سيعرض خلال الاجتماع، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة و الحفظ العقاري و مسح الأراضي، إضافة إلى مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة و المحاسبة و التأمين.من جانبه سيعرض وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي مشروع مرسوم تنفيذي، يحدد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من الغير لمنشأ نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، ويأتي المرسوم تكملة للتدابير التي اتخذتها الحكومة في مجال نقل المحروقات عبر الأنابيب، بحيث تم قبل فترة استحدث تعريفة جديدة لنقل المحروقات بواسطة الأنابيب، استنادا إلى ما تنص عليه الأنظمة التي تحدد إجراءات منح امتيازات نقل المحروقات لاسيما المرسوم التنفيذي 07- ,342 وهي الإجراءات التي تندرج ضمن مخطط السلطات العمومية لإعادة أحكام سيطرتها على جميع النشاطات المتعلقة بالريع البترولي.بدوره يعرض وزير الأشغال العمومية عمر غول، مشروع مرسوم تنفيذي يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 28-11-1993 الذي يوجب على جميع المؤسسسات التي تعمل في إطار الصفقات العمومية في ميدان البناء و الأشغال العمومية و الري أن تكون لها شهادة التخصص و التصنيف المهنيين.