عمال وزارة المالية: تأجيل الفصل في نظام المنح والعلاوات إلى 2011

أورد أمس مصدر من وزارة المالية، أن عملية الفصل في مشروع نظام المنح والعلاوات الخاص بعمال هذه الوزارة ستتأجل إلى الثلاثي الأول من سنة 2011 بسبب عدم استكمال الدراسة الخاصة بهذا الملف والتي باشرتها الأطراف المعنية منذ حوالي شهر ونصف، علما أن المشروع يمس أساسا أربع مديريات عامة تخص قطاعات الخزينة العمومية، الضرائب، الميزانية وكذا أملاك الدولة.
حسب المصدر المسؤول الذي تحدث إلينا، فإن المدراء المركزيين المكلفين بالمالية على مستوى المديريات العامة المذكورة باشروا منذ حوالي شهر ونصف التحضير للمشروع الأولي بناء على تعليمات وجهها لهم وزير المالية، كريم جودي، مباشرة بعد مصادقة الحكومة على القوانين الأساسية لذات القطاعات، وشدد الوزير على ضرورة اقتراح سلم تعويضي مهم جدا لعمال القطاع يتناسب مع سنوات الخبرة المهنية التي يتوفر عليها كل موظف، بالإضافة إلى سلم حوافز وعلاوات يسمح بتحسين القدرة الشرائية لعمال هذه القطاعات ويُجنبهم الوقوع في الرشوة باعتبار أن قطاع المالية من بين القطاعات المتضررة من هذه الظاهرة.
وقد تم لغاية الآن، يُضيف مصدرنا، فتح النقاش حول عدد من النقاط والكيفيات التي سيتم عبرها تنظيم نظام المنح والعلاوات الجديد، لكن يبقى الفصل النهائي فيها، وهو ما سيتم قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة، وفي هذا السياق، تشهد أروقة وزارة المالية منذ أكثر من أسبوعين الحديث عن هذا الملف ونسبة الزيادة في الأجور التي يُرتقب أن يستفيد بها هؤلاء، وأرجأ المصدر الذي تحدث إلينا الكشف عن النسبة النهائية للزيادة إلى الأيام المقبلة باعتبار أنه لم يتم الفصل في الزيادات التي ستشهدها بعض المنح.
وتأتي هذه التطورات الخاصة بملف نظام المنح والتعويضات لعمال وزارة المالية، موازاة مع ارتقاب عمال قطاع الجمارك بدورهم الفصل في نظامهم التعويضي الذي سيتأجل كذلك إلى السنة المقبلة حسب ما أكده لنا مؤخرا الأمين العام لفدرالية عمال قطاع الجمارك بلقاسم شرافة، هذا الأخير شدد على أن الفدرالية متمسكة بمطلبها المتمثل في رفع الأجور بنسبة لا تقل عن 60 بالمئة باعتبار أن القطاع لم يستفد في المرات السابقة بما وعدت به السلطات المعنية، وهو نفس الشيء بالنسبة لقطاع الحماية المدنية وكذا قطاع الأمن الوطني، ولا يُستبعد حسب المعلومات التي وردت عن مسؤولي هاذين القطاعين الفصل في الملف قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2011.
تجدر الإشارة، أن الحكومة تعمل جاهدة على إنهاء القوانين الأساسية الخاصة المتأخرة والتي تمس خمس قطاعات، حسب ما أوردته مؤخرا المديرية العامة للوظيف العمومي على لسان مديرها العام، ومنه الفصل نهائيا في الأنظمة التعويضية قصد التوصل من جهة إلى غلق ملف الإصلاحات الكبرى التي شهدها قطاع الوظيف العمومي منذ سنة 2006، والعمل من جهة أخرى على تحسين القدرة الشرائية لعمال هذه القطاعات.