الرئيس «بوتفليقة» يُبقي الغموض حول صلاحيات «زرهوني»

رغم صدور مرسوم رئاسي يحدّد 11 إطارا بديوان نائب الوزير الأول..

أبقى رئيس الجمهورية، «عبد العزيز بوتفليقة»، حالة الغموض بخصوص الصلاحيات الممنوحة إلى نائب الوزير الأول «نور الدين يزيد زرهوني»، حيث اكتفى في مضمون مرسوم رئاسي جديد بمنح نائب «أحمد أويحيى» صلاحية تشكيل فريق عمل من 11 إطارا، ومعلوم أنه سبق وأن كشف وزير الداخلية السابق بأنه تقدّم بطلب إلى القاضي الأول في البلاد يُبلغه فيه بتحديد صلاحياته في المنصب الجديد.
حدّد مرسوم رئاسي وقّعه الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة» تشكيلة ديوان نائب الوزير الأول «نور الدين يزيد زرهوني»، وهي التشكيلة التي يكون بموجبها من صلاحيات الأخير تعيين 11 مديرا مركزيا بديوانه، وحسب التفاصيل التي تضمنها آخر عدد من الجريدة الرسمية فإن مكتب «زرهوني» يتشكل بالأساس من رئيس ديوان إلى جانب إطارين اثنين مكلفين بالمهام، زيادة على ثلاثة مدراء دراسات وثلاثة آخرين مكلفين بالدراسات والتحاليل، ومعهما إطارين يشغلان منصب رئيسي الدراسات.
تأتي هذه التفاصيل التي وردت في مضمون المرسوم الرئاسي الجديد بعد قرابة خمسة أشهر عن التعديل الحكومي الذي وضع وزير الداخلية السابق في منصب نائب وزير أول، وهي واحدة من أبرز التغييرات التي أحدثها الرئيس «بوتفليقة» على طاقم «أحمد أويحيى»، وقد صاحب تعديل 28 ماي الماضي الكثير من القراءات والتأويلات بين من يقول بأن رئيس الجمهورية يريد أن يضع عينه على حصيلة «أويحيى»، وبين من ذهب إلى حدّ توقع تحضير «زرهوني» للمرحلة المقبلة.
وعلى الرغم من أن وزير الداخلية السابق أبلغ الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة» بضرورة تحديد صلاحياته في منصبه الجدد بقصر الدكتور «سعدان»، وهو ما كشف عنه في تصريح خلال افتتاح دور البرلمان الخريفية، فإن المرسوم الرئاسي الصادر في العدد 56 من الجريدة الرسمية اكتفى فقط بتحديد فريق عمل نائب الرئيس الأول دون الإشارة إلى مهامه وصلاحياته التي ما تزال غامضة، وحتى التعديل الدستوري الأخير لم ترد فيه مهام نائب الوزير الأول، حيث ذكر مضمون المادة 77 قرارا يمكن بموجبه لرئيس الجمهورية تعيين النائب أو عدة نواب للوزير الأول وكذا صلاحية إنهاء مهامهم، دون أن يأتي على ذكر أو تفصيل كيفيات هذه المساعدة أو حدودها.
ومن هذا المنطلق فإنه على الأرجح أن يصدر الرئيس «بوتفليقة» في مرحلة مقبلة مرسوما رئاسيا جديدا يُحدد فيه بوضوح صلاحيات نائب الوزير الأول، مع إمكانية أخرى يمكن فيها لرئيس الدولة تحديد مهام «يزيد زرهوني»، من خلال الإعلان عنها في تعميم داخلي إلى كافة مؤسسات الدولة.
وتزامنا مع كل هذه التطورات فإن مغادرة«زرهوني» لمنصب وزير الداخلية الذي شغله منذ العهدة الأولى للرئيس «بوتفليقة» كان بمثابة المفاجأة غير المتوقعة، ولو أن جهات ترى بأن إسناده منصب نائب وزير أول هو في الواقع مؤشر قويا على الثقة التي يتمتع بها «زرهوني» لدى رئيس الجمهورية، خاصة وأن أغلب التفسيرات لهذا التحويل في المهام تشير إلى أن عين الرئيس على البرنامج الخماسي الجديد من أجل تفادي أي تلاعب بالمال العام على المستوى المحلي بالنظر إلى خبرة الرجل طيلة فترة توليه حقيبة الداخلية، ولكن الغموض الحاصل سينكشف بمجرّد توضيح صلاحيات نائب ««أويحيى».