صدور المرسوم الرئاسي لم يوضح طبيعة مهام نائب الوزير الأول

الأمر ظل محل استفهام بعد قرابة شهر من التعديل الحكومي الأخير

صدر أول أمس في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، بعد التعديل الذي أجراه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في 28 ماي الماضي، باقتصاره على أسماء الوزراء ومهامهم، وألحق بإلغاء المرسومين المتعلقين بتجديد مهام الوزير الأول، وتحديد مهام أعضاء الحكومة، الصادر في 2009، وصدر ”خاليا” من تحديد صلاحيات أو مهام نائب الوزير الأول، يزيد زرهوني، التي كانت محل استفهام ومازالت بعد قرابة شهر من تعيينه.
وينتظر أن يلجأ رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إلى إصدار مرسوم يحدد مهام نائب الوزير الأول، وهو المنصب المستحدث في التعديل الدستوري الأخير، وذلك باعتبار أن التعديل لم يوضح صلاحيات نائب الوزير الأول، التي ما زالت تثير التساؤل، واكتفى التعديل الدستوري بذكر أن إحداث منصب نائب الوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة مهامه، ويبقى للرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، سلطة تحديد الصلاحيات، بما أنه يمتلك سلطة التعيين وإنهاء المهام. ومن شأن المرسوم الرئاسي أو التعميم الداخلي الذي قد يلجأ إليه عبد العزيز بوتفليقة، ”تفادي” تداخل الصلاحيات، حسبما ذهب إليه خبراء القانون الدستوري، وما يمكن أن يثار من مشاكل سياسية، بسبب التداخل في الصلاحيات، التي كان يتمتع بالكثير منها أحمد أويحيي، حين كان منصب نائب الوزير الأول شاغرا، كونه حلقة من حلقات السلطة التنفيذية تحت إشراف عبد العزيز بوتفليقة.وقد أثار تعيين نورالدين يزيد زرهوني في منصب نائب للوزير الأول، الكثير من التحليلات والتساؤلات، عما إذا كان هذا التعيين تحضيرا لرحيل زرهوني بعد سنوات طويلة من الخدمة على رأس أهم جهاز، خاصة بعد ضغط مشكل الإرهاب سنوات التسعينات إلى بدايات الألفية، أم أنه ترقية لتحمل مهام أثقل، وتحضير لسحب ”أثقل” الملفات من أحمد أويحيى، وتوزيعها بين الرجلين، بشكل يدفع أكثر عمل الجهاز التنفيذي نحو التفعيل، خاصة بالنظر إلى أهمية البرنامج الخماسي الذي أطلقه رئيس الجمهورية، وبإمكان المرسوم الرئاسي المحدد لصلاحيات نائب الوزير الأول أن يزيل الكثير من الغموض.