أكد أمين عام الجامعة العربية «عمرو موسى» في ندوة صحفية مشتركة عقدها أمس مع رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته «نوري المالكي» أن القمة العربية القادمة ستنعقد في العراق، وقال " إن القرار واضح بأن تعقد القمة في بغداد، داعيا إلى الإعداد الجيد لها والتشاور حتى "تنعقد بنجاح ومشاركة واسعة"، وهو ما قد يؤكد مقاطعة الجزائر التي تعتبر احتضان بغداد للقمة تزكية للاحتلال الأمريكي للعراق. استضافة العراق للقمة العربية كانت قد تأجلت مرتين متتاليتين بسبب الظروف الأمنية، حيث يتم عقد القمة العربية كل سنة ويتم ترتيب الدول أبجديا للتداول على تنظيمها، غير أن الحكومة العراقية أصرت في مناسبات عديدة على المطالبة بحق تنظيم القمة في بغداد حيث تريد الحكومة إثبات شرعيتها وتأكيد الإجماع العربي على مساندتها، وهو مطلب أمريكي أيضا حيث ضغطت واشنطن منذ سنوات على الدول العربية من أجل إرسال السفراء إلى بغداد بعد أن اشتكت الحكومة هناك من العزلة العربية التي تعتبر تزكية مباشرة للقوى التي تقاوم الاحتلال وتعتبر الحكومة جزء من نظام الاحتلال ونتيجة له، وقبل نهاية ولاية الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش كانت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس قد قامت بجولة إلى الشرق الأوسط اجتمعت خلالها بوزراء خارجية دول الخليج، بالإضافة إلى مصر والأردن ومباشرة بعدها تم الإعلان عن إرسال سفراء تلك الدول إلى العراق، وقد مثل القرار المصري بهذا الشأن تحولا في الموقف الرسمي العربي من العراق حيث كان سفير القاهرة لدى بغداد قد تعرض للاختطاف والقتل قبل ذلك.
وكانت الجزائر قد عبرت عن اعتراضها بشكل مباشر على خيار عقد القمة في بغداد عندما طرحت الفكرة على مستوى المندوبين، غير أنها عادت من خلال مصدر رسمي إلى إعلان موقفها بهذا الشأن في شهر أوت الماضي، عندما نقلت وسائل إعلام وطنية عن المصدر قوله : ''لن تشارك الجزائر في القمة العربية إذا لم تنسحب القوات الأجنبية المتواجدة في العراق، لكنها في حال انعقادها في أي مكان محايد أو في بلد المقر مصر، فإن موقفها سيتغير"، وحسب المصدر، فإن المندوب الدائم للجزائر في جامعة الدول العربية، السفير «عبد القادر حجار»، قال لوزير الشؤون الخارجية العراقي «هوشيار زيباري» بأن ''الجزائر ترى بأن العراق لا يزال بلدا محتلا وأي تواجد عربي رسمي بمستوى قادة ورؤساء وملوك على أرضه يعني مباركة للاحتلال.'' الحكومة العراقية الحريصة على استضافة القمة العربية كانت قد طرحت أفكارا بديلة من أجل استضافة القمة في العراق، ولعل أهم هذه الأفكار هي عقد القمة في مدينة أربيل التابعة لإقليم كردستان العراق، وهو إقليم يشهد استقرارا أمنيا منذ الاحتلال الأمريكي ويتمتع بحكم ذاتي يقترب فعليا من الاستقلال، ويمثل اللجوء إلى هذا الخيار محاولة للالتفاف على الحجج الأمنية التي ساقتها بعض الأطراف العربية، وتبنتها الجامعة العربية فيما بعد، لتبرير رفض عقد القمة في العراق، ومن هنا يمكن فهم موقف الجزائر على أن رفض عقد القمة في العراق لا علاقة له بالظروف الأمنية، بل هو موقف سياسي يتعلق برفض تزكية احتلال العراق، وأن وجود قوات غازية على أرض بلد عربي هو وضع غير طبيعي يجب العمل من أجل تغييره، وقد كان القادة العرب قد تحملوا في السابق مخاطر أمنية عندما قرروا عقد قمة طارئة في بيروت عندما كان لبنان يتعرض للعدوان الإسرائيلي في صيف سنة 2006، وهو دليل آخر على أن عقد القمة في مدينة أخرى غير بغداد لن يكون الحل المناسب من وجهة نظر الجزائر وبعض الدول العربية التي تتخذ نفس الموقف ومن ضمنها سوريا وليبيا. وتمثل قضية عقد القمة العربية في بغداد إحدى المسائل التي تفرز الصفوف العربية وتميزها، فالدول التي ساندت احتلال العراق أبدت استعجالا في إرسال سفرائها إلى هناك، وقد تعرضت السفارة الأردنية إلى التدمير الكامل بعد نسفها، كما تم اغتيال السفير المصري، في حين أن دولا عربية أخرى ومن ضمنها الجزائر عبرت عن رفض الاحتلال وبعد فترة غير قصيرة أرسلت مبعوثين دبلوماسيين وقد تم اختطاف واغتيال دبلوماسيين جزائريين في بغداد، ولم يتم تعيين سفير هناك إلى الآن، في حين كان اعتماد سفير للعراق بالجزائر هذا الصيف للمرة الأولى منذ احتلال العراق إشارة من الجزائر إلى أنها لا تريد أن تعزل العراق أو تقطع الصلات معه، كما أنها عبرت من خلال ذلك عن الالتزام بالموقف العربي المعلن والداعي إلى مزيد من الحضور في العراق لمواجهة النفوذ المتزايد للقوى الإقليمية. كل هذه المعطيات تدفع إلى القول بأن الجزائر ستقاطع القمة العربية القادمة وهو ما قد يشكل بداية مرحلة جديدة من الاستقطاب العربي، حيث تقف الجزائر على مسافة من الدول العربية القريبة من الولاياتالمتحدةالأمريكية والتي تتجه أكثر إلى دعم واشنطن في مواجهتها مع إيران بدل السعي إلى تحرير العراق والعمل على عودته بشكل سريع إلى لعب دوره الإقليمي.
