مساعي لغرس 3 آلاف هكتار من أشجار الزيتون

مديرية المصالح الفلاحية لولاية الشلف..

دعت مديرية المصالح الفلاحية لولاية الشلف كافة الفلاحين الراغبين في زراعة الزيتون إلى التقرب من الوحدات الإقليمية للمندوبيات المنتشرة عبر دوائر الولاية لتسجيل أنفسهم لأخذ حصصهم من أشجار الزيتون المراد غرسها من المحطات التجريبية للولاية.
ويأتي ذلك بغرض تشجيع العناية بهذه الشعبة من الفلاحة لاسيما أنها ما تزال تعرف نقصا حادا في الإنتاج، نتيجة لتقلص المساحات الزراعية حيث لا زيد مجموع المساحة المزروعة عن ال3 آلاف هكتار، بعدما كانت تحتل المرتبة الثانية بعد الحمضيات في الإنتاج بالولاية، وتعتزم مصالح الفلاحة خلال هذا الموسم غرس ما يصل إلى ألف هكتار من أشجار الزيتون وكل ذلك بقصد ضمان تغطية كاملة لهذه الشعبة، وفي سياق ذي صلة تعرف أسعار الزيتون وزيت الزيتون ارتفاعا فاحشا بالولاية رغم وفرة الإنتاج، الأمر الذي دفع بالكثير من منتجي هذه المادة إلى دق ناقوس الخطر من احتمال تراجع وكساد منتجوهم في ظل الفوضى التي يعرفها القطاع ودخول منتجين دخلاء على المهنة أثروا على السوق المحلي بنوعية المنتوج المقدم للمستهلك والذي لا يرقى إلى المقاييس العلمية.
هذا كما يشتكي الكثير من منتجي ومحولي الزيتون بالولاية من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة بالإضافة إلى تكاليف والأعباء الضريبية والشبه الضريبية والتي أثرت على التكلفة الإجمالية للمنتج، رغم توفر هذه المادة بالولاية بشكل كبير إلا أن أسعارها ما تزال بعيدة عن متناول المواطن، فضلا عن وجود سلع مغشوشة بالسوق وعدم توافقها مع المقاييس العلمية للمنتوج، حيث أضحت هذه المنتجات تنافس السلع الأصيلة بسبب أسعارها المنخفضة إلا أن نوعيتها مشكوك فيها وتشكل خطرا حقيقيا على المستهلك.
من جهتها مصالح الفلاحة بالولاية تعتزم غرس ما يصل إلى 520 هكتارا من أصل 10 آلاف هكتار خلال الخماسي الممتد من2010-2014 على مستوى بلديات الولاية وخاصة بالمناطق الريفية والنائية، وهذا تدعيما للمساحة المغروسة حاليا والتي تقدم إنتاجا يقدر ب18 قنطار في الهكتار الواحد، وهو إنتاج كاف لضمان تغطية احتياجات الولاية وطلبات المنتجين المحليين الممثلين في ثلاثة معاصر مختصة في تحويل وتعليب زيت الزيتون بالولاية إذا ما احترمت فيها الشروط التنظيمية وطرق التخزين والتوزيع، غير أن الإشكال المطروح بالمناطق الشمالية الشرقية من الولاية هو انعدام وحدة التحويل ب«بني حواء» المعروفة بزراعة أشجار الزيتون، وهو ما جعل الفلاحين يواجهون عائق التسويق والتمويل معا، فضلا عن مشكل التخزين وهو نفس الإشكال المطروح مع بقية المنتجات الموسمية بالمنطقة، لاسيما منتجات البيوت البلاستيكية المشهورة بالمنطقة، حيث كثيرا ما طالب فلاحو هذه المنقطة بإيجاد سوق للجملة لتصريف منتجاتهم التي تضيع في معظمها بالحقول بدلا من تحويلها إلى مخازن أو غرف تبريد تحفظها أو تحويلها إلى المناطق القريبة.