7 سنوات سجنا نافذا لمنتخبة سابقة بقسنطينة بتهمة التزوير

فيما أدين رئيس تعاونية عقارية ب5 سنوات سجنا..

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة في وقت متأخر من مساء أول أمس، المسماة «ع.و» البالغة من العمر 36 سنة وهي عضوة سابقة بالمجلس الشعبي البلدي بقسنطينة عن حركة الإصلاح، والمدعو «س.ح» البالغ من العمر 56 سنة، يشغل منصب رئيس تعاونية عقارية بالسجن النافد لمدة 7 وخمس سنوات على التوالي مع دفع غرامة مالية قدرها 300 ألف دينار من الطرفين، بعد أن تمت محاكمتهما بتهمة تكوين جمعية أشرار التزوير، استعمال المزور في محررات مصرفية، النصب والاحتيال.
وقائع الحادثة تعود إلى شهر نوفمبر من السنة الماضية، عندما تقدمت سيدة إلى مصالح الأمن بشكوى جاء فيها تعرضها للنصب والاحتيال من قبل إحدى المنتخبات ببلدية قسنطينة، وأن الأخيرة منحتها عقد مزور لملكية شقة ببلدية "عين سمارة" عن طريق التعاونية العقارية "سونلغاز" ممثلة في رئيسها مقابل مبلغ 180 مليون سنتيم، استلمته المتهمة وشريكها كما عرضا على الضحية عقود لاستئجار ثلاث محلات ب "حي الدقسي" مقابل 60 مليون سنتيم عن كل محل، وبموجب ذلك باشرت مصالح الأمن تحرياتها قبل إلقاء القبض على المتهمة التي أوقفت بمكتبها الخاص بالإعلام الآلي، وبه تم العثور على شهادات عقود وصكوك مزورة وأجهزة نسخ آلي رقمية عالية الجودة، وبعد استجوابها اعترفت بأنها وعدت بالاشتراك مع المتهم السالف الذكر وثلاثة أشخاص آخرين 10 ضحايا آخرين من بينهم معوقين وربات بيوت في حاجة ماسة للسكن، وعدتهم بالتوسط لهم عند الجهات المختصة من أجل الحصول على مساكن اجتماعية وأخرى تطورية مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 80 و420 مليون سنتيم، وهو نفس ما قام به شريكها الذي أظهرت التحقيقات أنه استدان مبالغ طائلة من عدة أشخاص على أساس استثمارها في مشاريع دون أن يعيدها إليهم.
المتهم ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة نفى كل التهم المنسوبة إليه، ورمى بها على عاتق المنتخبة التي حملت نفسها كامل المسؤولية مؤكدة بأنها هي التي ورطت شريكها في القضية، وأنه لا دخل له بما حصل من تزوير وتجاوزات من جهتها النيابة العامة أمرت بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار لكلا المتهمين، في حين طالب الدفاع خلال مرافعته بالتماس أقصى ظروف التخفيف وإعادة تكييف التهم لموكليه وهو ما أخذته هيئة المحكمة بعين الاعتبار قبل أن تنطق بالحكم السالف ذكره.