بتهم التزوير و النصب و الاحتيال

7 سنوات سجنا لمنتخبة سابقة ببلدية قسنطينة و 5 لرئيس تعاونية عقارية
قضت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة بإدانة عضوة سابقة بالمجلس الشعبي البلدي بقسنطينة بسبع سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 300 ألف، وبسجن رئيس التعاونية العقارية لسونلغاز خمس سنوات و دفع الغرامة نفسها، عن تهم تكوين جمعية أشرار و التزوير و استعمال المزور في محررات إدارة مصرفية و النصب و الاحتيال.
و يتعلق الأمر بالمسماة "ع.و" البالغة من العمر 36 سنة و المدعو "س.ح" و عمره 56 سنة.،المتهمان في قضية تعود إلى نوفمبر من العام الماضي عندما تقدمت سيدة إلى مصالح الأمن بشكوى ضد المتهمة مفادها أن هذه الأخيرة نصبت عليها بمنحها عقد مزور لملكية سكن بعين اسمارة عن طريق التعاونية العقارية لسونلغاز مقابل مبلغ 180 مليون سنتيم، كما عرضت عليها عقودا لاستئجار 3 محلات بحي الدقسي مقابل 60 مليون سنتيم لكل محل.و على إثر ذلك تم إلقاء القبض على المتهمة التي تملك مكتبا للإعلام الآلي أين عثر لديها رفقة المتهم الآخرعلى شهادات عقود و صكوك مزورة و أجهزة نسخ آلي، قبل أن يكتشف خلال التحقيق معها بأنها وعدت و بالاشتراك مع المتهم المذكور و ثلاثة آخرين أحيلوا على محكمة الجنح، عشر ضحايا آخرين بينهم معوقون و ربات بيوت بالتوسط لهم للاستفادة من سكنات اجتماعية و شراء سكنات تطورية، حيث أعطوها مبالغ مالية تراوحت بين 8 ملايين و 420 مليون سنتيم، كما تبين أن المتهم استدان مبالغ طائلة من عدة أشخاص بحجة القيام بمشاريع دون أن يعيدها إليهم.المتهمة و عكس ما أدلت به خلال مراحل التحقيق، حملت تقريبا نفسها كامل المسؤولية خلال جلسة المحاكمة، أما المتهم فنفى كل ما نسب إليه مصرحا بأن العضوة السابقة في المجلس البلدي المنتخبة عن حركة الإصلاح، هي من ورطته في القضية. أما الدفاع فالتمس أقصى ظروف التخفيف و إعادة تكييف التهم لموكليه، بينما التمس النائب العام من جهته تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 300 ألف سنتيم لكلى المتهمين.