«بن عيسى» يتهم مسيري المصانع بافتعال أزمة الحليب

برر ذلك بتوفر الأجبان ومشتقاتها في السوق..

قلل وزير الفلاحة والتنمية الريفية «رشيد بن عيسى» من حدة الأزمة التي أحدثها النقص الفادح في مادة الحليب بالأسواق، مبررا ذلك بتوفر كل المنتوجات المشتقة منه على غرار الأجبان، وقال إن المشكلة تم افتعالها من طرف مسيري المصانع الذين أساءوا التسيير.
حسيبة ب
حمّل «بن عيسى»، في تصريح له على هامش تنصيب اللجنة الاستشارية الإفريقية لاتفاقية الأمم المتحدة حول مكافحة التصحر، مسؤولية الاختلال المسجل في توزيع مادة الحليب إلى «مسيري المصانع والذين أساءوا تسييرها بشكل جعل المادة تدخل حيز المواد النادرة»، رافضا تسمية المشكلة ب«الأزمة»، قائلا إن الفوضى في توزيع المادة مفتعلة بدليل توفر كل منتوجات الأجبان في الأسواق الجزائرية، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات للحد من هذه الأزمة من خلال وضع دفتر شروط جديد مبنى على أسس واضحة، وأوضح «بن عيسى» أن مسيري المصانع يفضلون استيراد البودرة المدعمة أو التوجه إلى صناعة الأجبان نظرا للأرباح الطائلة التي يحققونها بدل الحليب الطازج، متعهدا بالقضاء نهائيا على الأزمة من خلال الإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها وعلى أساسها مباشرة دفتر شروط جديد مع أصحاب المصانع مبني على ثلاثة أسس، هي الشفافية، العقلنة والاحترافية إلى جانب رفع الإنتاج فيما يخص الحليب الطازج من خلال الرفع من استيراد رؤوس الأبقار التي وصلت إلى عشرين ألف رأس إلى جانب مواصلة دعم غبرة الحليب.
من جهته كان الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين «محمد عليوي» قد حمل مسؤولية أزمة الحليب التي يعيشها الجزائريون لكل من وزارتي الفلاحة والتجارة التين دعاهما إلى مراقبة وحتى سحب الرخص للمصانع التي أحدثت الأزمة، مع التحرك في أقرب الآجال لحل أزمة الحليب التي شملت كل أرجاء الوطن، مقترحا على الحكومة أن تبادر باستيراد المزيد من رؤوس الأبقار على مدى ثلاث سنوات القادمة كحل أمثل للقضاء على الأزمة وذلك عن طريق فتح شراكة بين المصانع والموالين لتشجيع الإنتاج والقضاء على استيراد غبرة الحليب، إلى جانب توفير المساحات الكافية للرعي التي أصبحت تمثل العائق الأكبر أمام الموالين.