أكد عبد العزيز بلخادم أمس الأول أن مواقف الأفلان من التطبيع مع الكيان الصهيوني لم تتغير، وأن الحزب العتيد ما يزال متمسكا بموقفه الرافض والمناهض لكل تعامل مع هذا الكيان الغاصب، واعتبر حضور الحزب إلى لقاء الأممية الاشتراكية، كان الهدف منه إسماع صوت الحزب في المحافل الدولية، وفي الشأن الحزبي نفى بلخادم وجود نزيف وسط المناضلين للالتحاق بما يعرف بحركة التأصيل والتقويم التي يتزعمها الهادي خالدي ومحمد صغير قارة. دافع الأمين العام للأفلان في تصريح صحفي على هامش ندوة رجال الأعمال المنضويين تحت لواء الحزب العتيد، عن حضور الحزب اللقاء الأخير للأممية الاشتراكية في وجود أحزاب وشخصيات إسرائيلية، قائلا «حضورنا لا يعتبر تطبيعا أو تعاملا مع الكيان الصهيوني»، لأن الأمر لا يتعلق من وجهة نظر بلخادم بلقاء مباشر مع ممثلين عن هذا الكيان الغاصب، بل حضور في إطار تنظيم دولي، وأنها ليست المرة الأولى التي يحضر فيها الأفلان لقاءات الأممية الاشتراكية، كما لم يخف بلخادم رغبة الحزب العتيد في الالتحاق بهذا التنظيم الحزبي الدولي، مشيرا في هذا الصدد أن الأممية الاشتراكية هي تنظيم كسائر التنظيمات التي يشارك فيها الكيان الصهيوني مثل الأممالمتحدة أو البرلمان المتوسطي، مضيفا أن الهدف هو إسماع صوت الجزائر الذي يجب أن يكون حاضرا في كل المحافل الدولية. وأبرز بلخادم أن مواقف الأفلان من التطبيع ومن الكيان الصهيوني ثابتة ولم تتغير، برفض كل تعامل مع هذا الكيان. وتجدر الإشارة إلى أن حضور قياديين في الحزب العتيد الاجتماع الأخير للأممية الاشتراكية، ومنهم عضو المكتب السياسي عبد العميد سي عفيف، كان محل اهتمام إعلامي الأيام الماضية، بالنظر لكون اللقاء عرف مشاركة عديد من الأحزاب الاشتراكية الإسرائيلية والشخصيات الصهيونية ومنهم إيهود باراك. على صعيد آخر أوضح عبد العزيز بلخادم بخصوص الشأن الحزبي ومستجدات ما أصبح يعرف بقضية القيادات المحالة على لجنة الانضباط أن المكتب السياسي في قراره المتعلق بإخطار لجنة الانضباط للنظر في ما بدر من بعض القياديين، لم تقدم أسماء معينة، بل أحالت الملف الذي يتضمن سلوكات وأفعال «أخل» أصحابها بقواعد الانضباط الحزبي، وأضاف بأن اللجنة بصدد النظر في الملف وهي تتمتع بالحرية والاستقلالية التامة وسترفع تقريرها إلى المكتب السياسي فور الانتهاء من عملها، رافضا في المقابل تقديم أية تفاصيل أخرى عن القيادات التي استدعتها اللجنة للمثول أمامها. ومعلوم أن قيادة الأفلان كانت أخطرت في أكتوبر الفارط لجنة الانضباط من أجل الشروع في البحث في ملفات وسلوكات الأعضاء القياديين الذين «أخلوا» بقواعد الانضباط الحزبي، من خلال تصرفات وتصريحات إعلامية، ودعتها إلى معاقبة كل من ثبتت إدانته طبقا للأحكام الواردة في القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب كالإساءة إلى سمعة الحزب أو مناضليه أو الانحراف السياسي أو مخالفة قواعد العمل الحزبي والطعن في قرارات الهيئات و القيادات خارج الأطر النظامية للحزب، وتجدر الإشارة إلى أن المعنيين بهذه الأفعال والذين لم تذكرهم قيادة الحزب بشكل صريح هم الهادي خالدي وزير التكوين والتعليم المهنيين ومحمد الصغير قارة وزير السياحة الأسبق والصالح قوجيل عضو المكتب السياسي سابقا، وقد أعلنوا عن ما اصطلح على تسميته حركة التقويم والتأصيل. وعن ما تداولته بعض الأوساط عن التحاق المناضلين بهذه الحركة التي تقودها الأسماء الآنفة الذكر، استهجن بلخادم الأمر وقال إنه كلام صحف لا أساس له من الصحة، وأضاف أن هناك استغلال لحالات غضب المناضلين من عملية تجديد الهياكل في بعض القسمات، مؤكدا أن هؤلاء يلجؤون إلى إدراج أسماء الغاضبين على أنهم التحقوا بصفوف هذه الحركة، وأضاف قائلا »«أتساءل أحيانا إن كانت الأسماء التي يوردها هؤلاء أسماء لمناضلين في الأفلان أم لا؟» وذهب بلخادم إلى القول بلغة الاستهزاء «كم أصبح عددهم؟» في إشارة واضحة منه إلى أن ما يروج حول هذه الحركة التي يتزعمها الثنائي خالدي وقارة ليست بالحجم الذي تتداوله بضع العناوين الإعلامية، مؤكدا بأنه مدرك جيدا لما يجري في الحزب وأنه يتحكم جيدا في الوضع، وإنه يترفع عن كل ما له علاقة بصراعات تموقع الأشخاص لأن لديه مهام ومسؤوليات أهم، على حد تعبيره.
