تأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة آفاق 2014

خصص لها غلاف مالي بقيمة 350 مليار دينار..

أكد مدير ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة وترقية الاستثمار «حنو بوخالفة» أمس أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ستدخل في المجال الصناعي خلال المخطط الخماسي المقبل 2010 – 2014 سيصل إلى 20 ألف مؤسسة صناعية، مشيرا إلى أن الدولة خصصت غلافا ماليا فاقت قيمته 350 مليار دينار من أجل إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وكشف مدير ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة وترقية الاستثمار، خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف الأولى، أن عدد المؤسسات التي سيتم تأهيلها يقدر ب 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، مؤكدا أن المؤسسات العمومية هي الأخرى لها نصيب في عملية التأهيل، وذكر في هذا الصدد أن تأهيل المؤسسات العمومية سيخضع لعملية تنظيم من خلال ضبط أنماط تسييرها بالطرق المعمول بها على المستوى الدولي، مضيفا أن عمليات تأهيل الموارد البشرية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستأخذ حصة كبيرة في عملية التأهيل.
وفي ذات الشأن أوضح «بوخالفة» أن المؤسسات العمومية سترافق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عمليات إعادة تأهيلها وذلك بالاعتماد على الخبرة والتجربة الوطنية وذلك بتشغيل يد عاملة جديدة، مشددا على أن تتعامل المؤسسات بكل شفافية في تعاملاتها البنكية والأمر ذاته في أرباحها وذلك بتنظيم وتغيير نمط تسييرها من النمط العائلي إلى النمط المؤسساتي، على حد قوله.
كما أوضح ذات المسؤول أن القطاع الصناعي يساهم بنسبة 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، حيث تبقى هذه النسبة ضعيفة حسب رأيه، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية تطمح أن يساهم القطاع الصناعي نهاية الخماسي المقبل بنسبة تقدر ب 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وبخصوص انخفاض قطاع المناجم في المجال الصناعي والذي وصل إلى عتبة 4 بالمائة هذه السنة، قال ذات المسؤول أن هذا التراجع راجع إلى الإجراءات والآليات الجديدة التي فرضتها الحكومة في هذا القطاع، وهو ما أدى إلى فقدان الثقة لدى بعض المؤسسات الصناعية التي تعمل بهذا النشاط الصناعي.
وبشأن القرض المستندي قال مدير ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة، أن هذا الأخير عرف تخفيضات كبيرة في عملية الاستفادة منه، ويمكن للمؤسسات أن تباشر عملية الاستفادة من هذا الأخير.
وعلى صعيد ذي صلة قال ذات المسؤول أن 70 بالمائة من المؤسسات الوطنية عادت إلى نشاطها الاقتصادي، مضيفا أن الوزارة الوصية تعكف على إنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة إضافة إلى إنشاء 2 مليون منصب شغل.
وعن جودة المنتوج أوضح ذات المسؤول أن المنتوج الصناعي بالجزائر ليس في المستوى العالمي، مؤكدا أن هناك بعض التحسن في المنتوج الوطني، مضيفا أن المستهلك على المستوى الداخلي يشترط نوعية المنتوج، وهذا سيساعد المؤسسة على إنتاج جديد وتحسين منتوجاتها على المستوى الداخلي والخارجي.
كما قال أيضا أن وزارة الصناعة بصدد إنشاء مراكز عليا للمناجمنت، إضافة إلى التكوين الجيد في التسيير، كما تعمل – حسبه- على إنشاء فضاءات على مستوى مخابر الجامعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
سليمة.ح