رصد 380 مليار دينار لتأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة‏

إنجاز 200 ألف مؤسسة خلال الخماسي الجاري

رصدت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار أكثر من 380 مليار دينار لتأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال البرنامج الخماسي المقبل 2010-,2014 ويراهن القطاع بعد نهاية هذا الخماسي على إنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة جديدة واستحداث 2 مليون منصب شغل آخر.
أعلن مدير ترقية الاستثمار بوزارة الصناعة خنو بوخالفة أمس أن حصة الأسد من مبلغ عملية التأهيل ستمس بالدرجة الأولى الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والصناعات الصيدلانية والغذائية بتخصيصه للتأهيل اللامادي. ويتعلق الأمر بتأهيل الموارد البشرية من خلال اكتساب الخبرة التقنية اللازمة وإخضاعها إلى دورات تكوينية، مؤكدا أنه سيتم الاعتماد على الخبرة الوطنية، حيث ستستفيد مكاتب الخبرة في حد ذاتها من التأهيل لكونها سترافق المؤسسات، كما سيوجه الجزء المتبقي من المبلغ المرصود لعملية التأهيل إلى تأهيل الآلة الإنتاجية في حد ذاتها.
وعن الشروط التي تم اعتمادها في عملية تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ذكر بوخالفة لدى نزوله أمس ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أنه تم تطبيق مقاييس معمول بها دوليا على غرار اشتراط أن تكون المؤسسة المستفيدة من عملية التأهيل في وضعية مالية حسنة على الأقل خلال السنتين الماضيتين وأن تشغل على الأقل 10 عمال، إلى جانب التزامها بالشفافية في نمط تسييرها ومعاملاتها سواء مع الضمان الاجتماعي أو مع مصلحة الضرائب.
وأبرز المتحدث أن برنامج التأهيل يهدف إلى معالجة المشاكل المطروحة على مستوى المؤسسات لترقية أدائها وتحسين نوعية منتوجاتها حتى تصل إلى مستوى التنافسية في الأسواق العالمية. وذكر أن القطاع الخاص استفاد منذ عدة سنوات من عمليات تأهيل متتالية حتى يواكب التطورات الحاصلة في السوق الدولية، مضيفا أنه سيتم تأهيل أيضا القطاع العمومي لكن العملية تختلف مقارنة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم رصد الأموال الضرورية لإعادة تنظيمه وتأسيس مجمعات صناعية كبرى وكذا ضبط أنماط التسيير بطرق تواكب ما هو معمول به على المستوى الدولي.
وأكد السيد خنو بوخالفة أنه من بين التحديات التي سيرفعها قطاع الصناعة خلال نهاية الخماسي، العمل على إنجاز أكثر من 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة جديدة وتوفير حوالي 2 مليون منصب عمل جديد.
وأشار المتحدث إلى أن المعطيات الأخيرة تقول بأن النشاط الصناعي يساهم بنسبة 5 بالمائة في الناتج الداخلي الخام، موضحا أنه على الرغم من التحسن الملحوظ تبقى هذه النسبة ضعيفة ولذلك نسعى خلال نهاية سنة 2014 للوصول إلى تحقيق نسبة 10 بالمائة.
ومن بين المشاريع التي تحرص الوزارة على إعدادها حاليا إنشاء معاهد عليا للتسيير، وذلك لتكوين مسيري المؤسسات الاقتصادية في التقنيات الحديثة للتسيير حيث لازالت تنقصهم الخبرة في هذا المجال، فالهدف الأول من برنامج التأهيل هو تحسين نوعية التسيير وفقا للأنماط المتطورة والمقاييس المعمول بها على مستوى الدول.