كشفت إحصائيات مديرية الري بولاية جيجل، في لقاء بالصحافة المحلية عن واحدة من العراقيل التي تعيق المجهودات المبذولة في مجال المياه والري، أن مالا يقل عن 69 بالمائة من مياه الأمطار المتساقطة على الولاية تنتهي إلى البحر. يأتي هذا في الوقت الذي تحوز فيه الولاية على إمكانيات تخزين لا بأس بها، والتي وصلت إلى 230 مليون متر مكعب، خاصة بعد استلام سدي "العقرم" و"بوسيابة"، غير أنه وبالنظر إلى الكمية الضائعة من الأمطار المتساقطة والتي بلغت 69 بالمائة تنتهي إلى البحر، مما يعني بأن نسبة المياه المخزنة عبر السدود المنتشرة بالولاية لا تتعدى 31 بالمائة، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بتلك التي تذهب إلى عرض البحر، وأضاف مدير الري بولاية جيجل بأن نسبة التخزين سترتفع إلى حوالي 60 بالمائة، وذلك بعد تسلم سدي "كيسير" ببلدية "العوانة" و"تابلوط" ببلدية "جيملة"، على أن ترتفع مرة أخرى وتصل إلى 70 بالمائة بعد تسلم سد "إرجانة" ببلدية "العنصر" الذي من المقرر أن تنطلق به الأشغال في سنة 2012. كما تطرق مدير الري بالولاية إلى جملة المشاكل والعراقيل التي تعيق تطور قطاعه، وفي صدارتها نقص المقاولات المتخصصة في المجال، وهو ما يستدعي في كل مرة الاستنجاد بالخبرة الأجنبية زيادة عن المشاكل المطروحة مع ملاك الأراضي، التي تمر عبرها قنوات التزويد بالمياه وهي المشاكل التي ما تزال مطروحة إلى حد اليوم، لاسيما على مستوى بلديتي "جيملة" و"العوانة" أين يطالب المواطنين بتعويض كبير في الوقت الذي لا يحوز فيه هؤلاء على الوثائق الثبوتية التي تقر بامتلاكهم للأراضي، وهو ما يعرف بالأراضي "العروشية" مما أدى إلى تعطيل الكثير من المشاريع التي كانت مقررة للإنجاز على غرار مشروع تزويد السكان بالشريط الممتد من بلديتي "العوانة" غربا حتى بلدية مقر الولاية جيجل، بمياه الشرب وذلك انطلاقا من سد "كيسير" ومن المقرر أن يصل إلى غاية بلدية "سيدي عبد العزيز" شرقا.
