قراءة في نقاط ارتكاز الجدل وإصغاء للزوايا المظللة

قانون السّينما يحرك بوصلة النقاش

هناك تضارب في الآراء بين المطالبة بعودة "ضرورية" للدولة المسيرة والانتقادات حول الطابع "القمعي نوعا ما" لهذا القانون إذ اعتبر العديد من خبراء الفنّ السابع أن القانون الجديد الذي تمّ اعتماده في نهاية العام المنصرم يمنح للدّولة أدوات "مركزة" الإنتاج والاستغلال السينمائي وستنتج عن هذا حسبهم "مراقبة عمومية شديدة" على الإنتاج السينمائي..
المخرج المعروف أحمد راشدي على رأس المساندين لعودة السلطة العمومية يرى أنّ غياب الدولة وعدم التزامها تجاه القطاع خلال هذه السنوات الأخيرة تسببا في تدهور السينما الجزائرية. مشيرا إلى أن "الأمور كانت تسير على ما يرام عندما كانت الدولة تسير" الإنتاج السينمائي بين 1960 و 1970. أما الإعلامي وكاتب السيناريو بوخالفة أمازيت الذي يتبنى الرؤية المساندة ذاتها أن عدم التزام الدولة نجم عنه "تحول قاعات السينما إلى قاعات فيديو" و"انخفاض الإنتاج السينمائي إن لم نقل غيابه". ليخالفهم الرأي المدير السابق للتلفزة الجزائرية عبدو بوزيان إذ يرى أنّ عودة الدولة المسيرة التي ينص عليها القانون الجديد ستكون "خانقة" لقطاع السينما. فهذا القانون - حسبه- يكرّس عودة الرّؤية القديمة المتناقضة وهي اللجوء إلى "المركزة" كمحور لبعث السينما الجزائرية موضّحا في السياق ذاته أنّ "السّينما شهدت تطورا في كلّ بلدان العالم التي أخذ فيها القطاع الخاص زمام الأمور" محذرا من مخاطر "إجهاض" محاولة (القانون) المراد منها "بعث السينما".
المادة رقم 5 .. الرخصة/القيد :
منذ عرض مشروع القانون المتعلق بالسينما في شهر نوفمبر 2010 حدث جدل كبير في أوساط المهنة لاسيما فيما تعلق بالمادة رقم 5 التي تشترط الحصول على رخصة من السلطات لإنتاج فيلم حول ثورة التحرير. مما جعل البعض من أهل الذكر يؤكد أنه في هذه المادة إرادة في "تقييد السينمائي".. فيما دعا البعض الآخر على غرار أحمد راشدي إلى عدم التركيز على المادة 5 وترك ما يجب " التطرق إلى الأمور المهمة". مشيرا إلى أنّ آليات المساعدة تبقى مهمة إضافة إلى تمويل المنتوجات والقانون الأساسي للسينمائيين و شروط منح البطاقات المهنية. كما أن "المادة رقم 5 حسب رأيه لا تغير شيئا بحيث تراقب الدولة دائما الإنتاج السينمائي إذ أنها تمنح رخص للإنتاج و الاستغلال".
المادة رقم 20 .. الطابع التوظيفي:
يتمثل الموضوع الآخر الذي أثار خلافا آخر، في المادة 20 مكرّر التي يوكل بموجبها ترميم واستغلال قاعات السينما إلى وزارة الثقافة التي توكل بدورها تسييرها للمتخرجين الجدد في السمعي البصري والعلوم الاقتصادية. و بالرغم من ترحيب بعض المهنيين بهذا الإجراء يرى بوزيان عكس ذلك معتبرا بأن الوزارة لن تعمل إلا على تشجيع "إضفاء الطابع التوظيفي" على مهن السينما. لكن السينمائي بوخالفة أمازيت استفرد برأي مخالف بحيث يرى أن "استرجاع قاعات السينما يستدعي أموالا معتبرة وبالتالي فمن الطبيعي أن تتكفل الدولة باستغلالها وتسييرها". مضيفا أن النقاش لا يدور حول معرفة من يسير قاعات السينما ولكن حول تموقعها قائلا إن "الجزائر تغيرت وأماكن الثقافة لا تقتصر على بعض شوارع العاصمة فقط كون القاطنين بالضواحي البعيدة لهم الحق كذلك في الفضاءات الثقافية.. يجب على السينما أن تذهب أين يوجد المتفرج مع إنجاز قاعات جديدة بالمناطق المجاورة للمدن بالإضافة إلى إعادة الاعتبار للقاعات الموجودة".
على الإشهار أن يلعب دورا
كما شهدت عديد البلاد العربية وغير العربية فإرادة الجزائر قائمة ومن خلال هذا القانون على تكريس ثقافة مساهمة الإشهار في تمويل الإنتاج السينماتوغرافي والتجربة الفرنسية والتونسية سابقة في هذا المضمار منذ بضع سنوات. خليدة تومي كانت أول من تقدم بهذا الاقتراح بحيث طالبت بتخصيص 5 بالمئة من عائدات الإشهار للسينما موضحة أن فرنسا مثلا تخصص 10 بالمئة. غير أن المادة 24 مكرر 5 من القانون الجديد لا تعطي أية معلومة حول هذه النسبة. حتى وإن لقيت هذه المادة ترحيبا من قبل مهنيي القطاع يرى البعض منهم أن مضمونها يبقى "غير واضح". وتساءل المدير السابق للتلفزيون عبدو بوزيان عن وجهة وماهية هذا الإشهار وبم يتعلق بإشهار الصحافة المكتوبة العمومية أم الخاصة أم إشهار التلفزيون مؤكدا أن القانون الداخلي للتلفزيون الوطني ينص على توجيه عائدات الإشهار إلى تمويل إنتاجاته الخاصة. ليرمي راشدي منشفة القلق بعيدا إذ يرى أن كل الأمور الغامضة من شأنها أن تتوضّح بالتدريج مادام الهدف هو ترقية السينما الجزائرية..