تضارب في الآراء بين المهنيين والمراقبين

القانون الجديد للسينما

لا وجود لإجماع بين المهنيين و المراقبين في مجال السينما حول قانون السينما الجديد بحيث هناك تضارب في الآراء بين المطالبة بعودة "ضرورية" للدولة المسيرة و الانتقادات حول الطابع "القمعي نوعا ما" لهذا القانون.
و يعتبر العديد من خبراء الفن السابع أن القانون الجديد الذي تم اعتماده في نهاية العام المنصرم يمنح للدولة أدوات "مركزة" الإنتاج و الاستغلال السينمائي و سنتج عن هذا حسبهم "مراقبة عمومية شديدة" على الإنتاج السينمائي.
و يعتبر المخرج أحمد راشدي الذي يساند عودة السلطة العمومية أن غياب الدولة و عدم التزامها تجاه القطاع خلال هذه السنوات الأخيرة تسببا في تدهور السينما الجزائرية. و أشارإلى أن "الأمور كانت تسير على ما يرام عندما كانت الدولة تسير" الإنتاج السينمائي بين 1960 و 1970.
و يرى الصحفي و كاتب السيناريو السيد بوخالفة أمازيت الذي يتبنى نفس رؤية المخرج أن عدم التزام الدولة نجم عنه "تحول قاعات السينما إلى قاعات فيديو" و "انخفاض الإنتاج السينمائي ان لم نقل غيابه".
و طالب ذات المتحدث بتدخل الدولة في بعث الإنتاج السينمائي بحيث يرى أن عودة السلطة العمومية ستكون "مفيدة" شريطة أن تكون مرفوقة بضمانات حول حرية التعبير التي من شأنها أن تحرر الإبداع.
في حين يعتبر الصحفي و المدير السابق للتلفزة الجزائرية السيد عبدو بوزيان أن عودة الدولة المسيرة التي ينص عليها القانون الجديد ستكون "خانقة" لقطاع السينما.
و يرى السيد بوزيان المعروف باسم عبدو ب. في الوسط الصحفي و الذي كان يرأس مجلة "لدي دو زيكرو" (الشاشتان) المخصصة للسينما و التلفزيون في الثمانينات أن هذا القانون يكرس عودة الرؤية القديمة المتناقضة و هي اللجوء إلى "المركزة" كمحور لبعث السينما الجزائرية.
و أوضح أن "السينما شهدت تطورا في كل بلدان العالم التي أخذ فيها القطاع الخاص زمام الأمور" محذرا من مخاطر "إجهاض" محاولة (القانون) المراد منها "بعث السينما".
المادة رقم 5 "حرفت النقاش"
منذ عرض مشروع القانون المتعلق بالسينما في شهر نوفمبر 2010 حدث جدل كبير في اوساط المهنة لاسيما المادة رقم 5 التي تشترط الحصول على رخصة من السلطات لإنتاج فيلم حول ثورة التحرير.
إذا كان عبدو ب. يرى أنه في هذه المادة إرادة في "تقييد السينمائي" يعتبر لمهنيون كأحمد راشدي أنه بالتركيز على المادة 5 "لا يتم التطرق إلى الأمور المهمة".
و أشار السيد راشدي إلى أن آليات المساعدة تبقى مهمة إضافة إلى تمويل المنتوجات و القانون الاساسي للسينمائيين و شروط منح البطاقات المهنية.
و أوضح أن "المادة رقم 5 لا تغير شيئا بحيث تراقب الدولة دائما الإنتاج السينمائي إذ أنها تمنح رخص للإنتاج و الاستغلال".
في حين يرى عبدو.ب أن النقاش يدور حول هذه المادة التي "تشكل عائقا أمام الإبداع و المبدع". و تأسف "لامكانية رفض أي مشروع فيلم بحجة المساس برموز الثورة".
و يتمثل الموضوع الآخر الذي أثار خلافا في المادة 20 مكرر التي يوكل بموجبها ترميم و استغلال قاعات السيما إلى وزارة الثقافة التي توكل بدورها تسييريها للمتخرجين الجدد في السمعي البصري و العلوم الإقتصادية.
و بالرغم من ترحيب بعض المهنيين بهذا الإجراء يرى السيد بوزيان عكس ذلك معتبرا بأن الوزارة لن تعمل إلا على تشجيع "إضفاء الطابع التوظيفي" على مهن السينما.
و فيما يتعلق بهذه النقطة بالذات أدلى السيد أمازيت برأي مخالف بحيث يرى أن "استرجاع قاعات السينما يستدعي أمولا معتبرة و بالتالي فمن الطبيعي أن تتكفل الدولة باستغلالها و تسييرها".
و أضاف أن النقاش لا يدور حول معرفة من يسير قاعات السينما؟ و لكن حول تموقعها قائلا أن "الجزائر تغيرت و أماكن الثقافة لا تقتصر على بعض شوارع العاصمة فقط كون القاطنين بالضواحي البعيدة لهم الحق كذلك في الفضاءات الثقافية".
و قال السيد أمازيت أنه "يجب على السينما أن تذهب أين يوجد المتفرج مع انجاز قاعات جديدة بالمناطق المجاورة للمدن بالإضافة إلى اعادة الإعتبار للقاعات الموجودة".
الإشهار لانقاذ السينما
الجزائر لا تعد البلد الأول الذي كرس من خلال قانون 2010 مساهمة الإشهار في تمويل الإنتاج السينماتوغرافي بحيث سبقتها بلدان مثل تونس و فرنسا منذ بضع سنوات في هذا المجال.
و كانت وزيرة الثقافة السيدة خليدة تومي أول من تقدم بهذا الإقتراح بحيث طالبت بتخصيص 5 بالمائة من عائدات الإشهار للسينما موضحة أن فرنسا مثلا تخصص 10 بالمائة. غير أن المادة 24 مكرر 5 من القانون الجديد لا تعطي أية معلومة حول هذه النسبة.
حتى و إن لقيت هذه المادة ترحيبا من قبل مهنيي القطاع يرى البعض منهم أن مضمونها يبقى "غير واضح".
و تساءل عبدو ب. يقول "بأي اشهار يتعلق الأمر " اشهار الصحافة المكتوبة؟ العمومية أو الخاصة أم إشهار التلفزيون مؤكدا أن القانون الداخلي للتلفزيون الوطني ينص على توجيه عائدات الإشهار إلى تمويل انتاجاته الخاصة.
و من جهته قال السيد راشدي أنه من شأن النصوص التطبيقية توضيح النقاط الغامضة في هذه المادة التي تعد تقدما بالنسبة له.
و كانت وزيرة الثقافة قد أكدت يوم المصادقة على هذا القانون أن قطاعها سيعمل خلال الأشهر الستة المقبلة على إعداد النصوص التطبيقية.
و اعتبر السيد راشدي في هذا المستوى من التحليل أن الوقت ما يزال مبكرا للحكم نهائيا على هذا "القانون-الإطار".