الخبراء يدعون إلى ضرورة وضع مخطط جاد يحمي الفن السابع

بعد عرض مشروع قانون السينما على الحكومة دعا المشاركون في ندوة حول السينما الجزائرية في الجزائر إلى ضرورة وضع مخطط دعم حقيقي لإنعاش السينما في البلاد خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الميدان السينمائي الجزائري.
واعتبر رئيس جمعية المخرجين المحترفين الجزائريين بلقاسم حجاج في تصريح له على هامش الأيام المنظمة على هامش بانوراما السينما برياض الفتح أن الإنتاج السينمائي و السمعي البصري في الجزائر يستدعي مخطط دعم حقيقي من أجل إنعاشه.
وأكد حجاج في حديثه عن وضع النشاط السينمائي في الجزائر باعتباره مهتم بهذا المجال أن هذا النشاط يوجد في وضع لا ينقذه منه سوى مخطط جاد و حقيقي يصدر من الجهات المعنية بالأمر خاصة وان وضع السينما في بلادنا نوعا ما كارثي إلى حد ما.
و حسب رئيس جمعية المخرجين المحترفين الجزائريين فإن حل المؤسسات التي كانت تتكفل بالإنتاج السينمائي و السمعي البصري كانت بمثابة "ضربة قاضية" للفن السابع،و أشار في ذات السياق إلى أن التخصيصات المالية للصندوق من أجل تطوير الفنون و التقنيات و الصناعة السينمائية غير قادرة بمفردها على إعادة إنتاج الأفلام و الأشرطة إلى السكة.
وقد أبرز أن "الجانب الإيجابي في هذه الأيام الدراسية هو أننا تمكنا من جمع جانب واسع من محترفي السينما في الجزائر و ممثلين عن بعض الوزارات المهتمة بالموضوع على غرار وزارات الثقافة و المالية و التربية الوطنية،كما رفض الطرح القائل بحصر الإنتاج السينمائي في حدود الجانب التجاري داعيا في ذات الخصوص إلى إعادة تحديد مكانة الفن السابع في الجزائر "في إتجاه إدراجه ضمن الفضاء الثقافي الذي يستدعي مساعدة الدولة".
وقد وجهت بعض الجهات المهتمة بالميدان السينمائي إلى وجوب التكفل بالفن السابع على الصعيد التشريعي من أجل تحديد المعايير لتي تسمح بالوصول إلى مصاف منتج سينمائي و إعداد بطاقة مهنية لكافة مهنيي الإنتاج السمعي البصري
وللإشارة فقد أكدت من جهتها وزيرة الثقافة خليدة تومي على أن قانون السينما قد تم المصادقة عليه من طرف الحكومة وهو في انتظار أن يتم تجسيده على ارض الواقع مستقبلات، وبالتالي قان المهتمين والمختصين بالمجال ينتظرون حل معضلة السينما في الجزائر، وإعادة الاعتبار لهذه الأخيرة بعد الانتكاسة التي تتعرض لها نتيجة الإهمال والتهميش.