تجميد الرسائل القصيرة وتعزيزات أمنية لتفادي أي انزلاق

«الأرسيدي» يتمسك بالمسيرة وولاية الجزائر ترفض الترخيص..

لا يزال حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية متمسكا بقرار تنظيم مسيرة شعبية بالعاصمة بالرغم من عدم حصوله على ترخيص من مصالح ولاية الجزائر، مصرا على كسر سكينة العاصمة واختراق القانون، رغم أنه كان دائما «يزعم الدعوة إلى احترام القانون وتطبيقه»، حيث يحاول استغلال فئة الشباب لاسيما تلاميذ الثانويات وطلبة الجامعات والتأثير عليهم بجل الوسائل لضمان مشاركتهم في هذه التجمع غير الرسمي.
ودعت ولاية الجزائر أمس الأول «جميع المواطنين إلى التحلي بالرزانة والحذر وعدم الاستجابة للاستفزازات التي قد تصدر للمساس بالسكينة والطمأنينة العموميتين خلال المسيرة غير المرخصة التي تنوي جمعية ذات طابع سياسي تنظيمها اليوم السبت 22 جانفي بالعاصمة»، مذكرة في بيان لها بأن «المسيرات بمدينة الجزائر ممنوعة وأن كل تجمهر بالشارع العمومي يعتبر إخلالا ومساسا بالنظام العام».
وحسب بيان ولاية الجزائر، فإن المسيرة الشعبية التي دعت إليها جمعية ذات طابع سياسي في إشارة منها ل «الأرسيدي» من ساحة الوئام المدني أو ساحة أول ماي سابقا إلى مقر المجلس الشعبي الوطني، لم تحصل على ترخيص إداري صادر عن الجهات الإدارية المخولة قانونا.
وقد نشر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية منشورات ومطويات ودعوات لمناضليه وجمعيات وأحزاب معارضة وتنظيمات طلابية، للحضور إلى ساحة الوئام المدني قصد المطالبة بكسر أحكام حالة الطوارئ المطبقة بالعاصمة منذ أزيد من 20 سنة والاستمرار في عملية الاحتجاج الأخيرة، التي شهدتها أزيد من 24 ولاية من مناطق الوطن، وخلفت أضرار مادية وبشرية، بتسجيل خمس حالات وفيات والملايير من الخسائر التي التهمتها ألسنة النيران التي طالت منشآت عمومية وخاصة وشركات اقتصادية، بالرغم من الإجراءات العاجلة التي أقرتها الحكومة عقب الأحداث الأخيرة من إلغاء للرسوم على القيم المضافة والمستحقات الجمركية والضرائب على الأرباح بما يعادل 41 بالمائة، كما أصدرت الوزارة الأولى توصيات بعثت بها لجميع ولاة الوطن من أجل فتح أبواب مكاتبهم لانشغالات ومشاكل المواطنين، فضلا عن تعليمات صارمة لأعضاء الحكومة بتفادي أي إجراء قد يستفز المواطنين خلال عمليات توزيع السكنات ومنح مناصب الشغل باعتبار أن هذين الإجراءين كانا قبل حوالي شهر مصدرا لنشوب الاحتجاجات.
بالمقابل،علمت «الأيام» من مصادر مؤكدة أن مختلف المراكز الأمنية بولاية العاصمة وضواحيها قد شهدت أمس تعزيزات في تعداد الأفراد والآليات، قصد التصدي لأي انزلاق أمني قد تتسبب فيه الجهات التي دعمت إلى إقامة مسيرة رغم عدم حصولها على ترخيص من المصالح المعنية.
ومن جهة أخرى، كشفت مصادر موثوقة ل«الأيام» أن شبكة الهاتف النقال ستعرف اليوم انقطاعا جزئيا مع تجميد خدمة الرسائل القصيرة لدى متعاملي الهاتف النقال الثلاثة، التي ترى مصالح أنها قد تستخدم في عمليات إرهابية أو أي تحريض، كما أكدت مصادرنا أنه تم "مراقبة" المجمعات الإلكترونية على شبكة الأنترنت مثل «فايسبوك» و«تويتر» الأكثر شهرة عالميا والأكثر زيارة وتفاعلا من قبل الجزائريين من بين عديد مواقع الشبكة العنكبوتية، في إشارة منهم إلى الدعوات الإرهابية التي يصدرها أشخاص مجهولون على هذه المواقع للتأثير على عقول الشباب والمراهقين وتوجيههم نحو القيام بأعمال تضر الجزائر والتي نشرت بكثرة خلال اليومين الماضيين لحشد أكبر عدد من الجزائريين للمشاركة بالتجمع الشعبي المقرر اليوم بساحة أول ماي.