عمال وقابلات مؤسسة "الأم والطفل" بخنشلة يحتجون

طالبوا برحيل مديرة المؤسسة..

أقدمت مجموعة من القابلات، الممرضات وبعض العمال بالمؤسسة المتخصصة "الأم والطفل" بمدينة خنشلة، نهاية الأسبوع الماضي على شن حركة احتجاجية ضد النظام المتبع داخل المؤسسة، التي صارت فيها المديرة حسب المحتجين تقوم بإهانة الموظفين ومعاملتهم معاملة سيئة، وتسببت في جملة من المشاكل مطالبين برحيلها.
الحركة الاحتجاجية بدأت بالاستفزازات التي شهدتها بعض مصالح المؤسسة، لتتحول إلى ملاسنات واستعمال ألفاظ جارحة بين المحتجين والإدارة أفضت إلى سقوط ممرضة التي أغمي عليها، ونقلت إلى المستشفى وهي الآن تتواجد في حالة صحية حرجة، وأرجع المحتجون سبب هذا الاحتجاج إلى سوء المعاملة التي تمارسها المديرة التي فرضت نظاما خاصا من خلال إهانة الممرضات، القابلات والعمال ولا تستشيرهم في أمور المؤسسة، مطالبين برحيلها وأمام تطور الأمور وخوفا من ووصولها إلى درجة الاحتقان، تدخل الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي فتح مع الموظفين نقاشا حول جملة من المشاكل التي طرحوها، ليعطي لهم موعدا للالتقاء بمقر الاتحاد لمناقشة هذه النقاط.
مصدر من إدارة المؤسسة الاستشفائية أكد أن هذا الاحتجاج سببه النظام الصارم الذي فرضته المديرة على بعض الموظفين، من قابلات، ممرضات، عمال وأطباء لاحترام مواعيد عملهم بالمؤسسة، وتوجيه تعليمة إلى البعض بخصوص العمل في مؤسسات خاصة، والقضاء على تحويل المرضى من المؤسسة إلى عيادات خاصة وفرض الانضباط وهو ما لم يعجب بعض الذين يريدون تكسير المؤسسة التي صارت تقدم خدمات لحوامل الولاية والولايات المجاورة، حيث إن بالمؤسسة 6 أطباء أخصائيين في أمراض النساء والولادة، وطبيين أخصائيين رفقة 4 ممرضين في التخذير ، حيث لم يعد مقبولا حسب المصدر تحويل النساء الحوامل إلى العيادات الخاصة ، وكل من يفعل ذلك يتابع قضائيا، حيث وفرت المؤسسة كل الإمكانات سواء للأطباء أو الممرضين أو القابلات ليلا ونهارا قصد تأدية المهام المنوطة بهم، ليتهم المصدر أطرافا خارج المؤسسة بالتحريض على تكسير هذه المؤسسة التي قضت على "التبزنيس" بالحوامل والفقراء، ونفى مصدرنا أية إهانة سواء لفظية أو غيرها صدرت من المديرة تجاه هؤلاء المحتجين الذين يفوق عددهم العشرات.