فتح الإعلام العمومي للمعارضة

خطوة لترقية الممارسة الإعلامية والسياسية

لم يكن قرار مجلس الوزراء بإلغاء حالة الطوارئ المفروضة منذ سنة 1992 الوحيد في ''حقيبة'' الإجراءات المهمة المتخذة في مجلس الوزراء المنعقد نهاية الأسبوع الماضي فقد شكلت الأوامر الموجهة لوسائل الإعلام العمومية منها وخاصة الثقيلة للانفتاح على الرأي المخالف تحولا لافتا.
وقد جاءت تلك التعليمات لتزيل أي لبس بخصوص التوجهات الجديدة للسلطات العمومية فيما يخص المضي في تكريس توجهات حديثة في المجال الإعلامي من خلال الانفتاح بصفة مباشرة على الرأي والرأي المخالف بما يسمح بدخول عهد جديد تكون فيه الممارسة الإعلامية صورة عاكسة للممارسة الديمقراطية التي تم تكريسها في الجزائر على أرض الواقع.
الكثير من القراءات نزلت والكثير من التحاليل صاحبت دعوة الرئيس بوتفليقة في مجلس الوزراء التلفزيون والإذاعة إلى تغطية نشاطات سائر الأحزاب والمنظمات الوطنية المعتمدة وفتح القنوات أمامها بالإنصاف، وبين مرحب ومشكك فإن هذه الخطوة في الأصل ستحسب لصالح السلطات العمومية كونها تشكل تحولا إيجابيا، وتؤسس للسير نحو الأمام في تكريس التوازن في ولوج وسائل الإعلام العمومية بالنسبة لكل الحساسيات المعتمدة بعيدا عن الحسابات المتصلة بالتوجهات السياسية أو بموقفها من السياسات الحكومية.
وقد يقول المنتقدون لهذا التحول إن ضغط الأحداث الأخيرة هو الذي دفع بالسلطات العمومية إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة ''الملفتة'' ويذهبون الى تحليل ذلك من منطلق البقاء في خندق ''المعارضة'' وإن كان ذلك ايجابيا. وحتى وإن تم التسليم بهذا التفسير والتحليل فإن مجرد الإعلان عن فتح وسائل الإعلام العمومية أمام المعارضة يجب أخذه في سياقه الصحيح تطبيقا للمثل القائل ''أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل أبدا''، أي أن اتخاذه حتى وإن كان في هذه الظروف وفي هذا التوقيت أفضل من أن لا يكون.
كما أن تلك الأصوات المنتقدة للقرار يتعين عليها أن تأخذ هذا المعطى الجديد في سياق نجاحها في الحصول على مطلب لطالما رفعته وجعلته شعارا في كل حملاتها وخطاباتها. والأكيد أن استمرارها في نقد مثل هذه التحولات الإيجابية سيكشف نواياها بأن مطلبها السابق الذي تحقق أخيرا كان يستخدم كورقة سياسية فقط وأن القرار المتخذ بفتح التلفزيون والإذاعة للأصوات المعارضة يعني نهاية سجل يتم توظيفه كلما كانت الحاجة إليه سانحة.
ولكن رغم هذا الإصرار من طرف البعض سواء في التشكيك او المعارضة فإن قرار مجلس الوزراء الأخير سيكون له وقع على الحياة السياسية من جهة وعلى العمل الإعلامي من جهة أخرى فبالنسبة للأول ستجد كل الحساسيات الوطنية مكانا لها في منابر إعلامية لم تكن متواجدة فيه في السابق إلا في مناسبة انتخابية فقط خاصة في الإذاعة والتلفزيون وحتى وكالة الأنباء الرسمية عكس الصحافة المكتوبة العمومية التي غالبا ما تتناول نشاطاتها، ومن شأن ذلك أن يساهم في بلورة أفكار سياسية تعزز الممارسة الديمقراطية وتسمح لها بالتطور تدريجيا بعيدا عن أي انزلاق او انحراف يؤدي إلى تعكير هذا الجو الديمقراطي الذي تطمح البلاد إلى خلقه.
أما بالنسبة للثاني فإن وسائل الإعلام العمومية ستدخل هي الأخرى مرحلة جديدة تفرض عليها التعامل مع خطابات متناقضة تدفعها لتطوير كفاءاتها وترقية أدائها على نحو يساهم في تقديم إعلام متوازن يجد كل طرف نفسه فيه.
كما أن فتح الإعلام العمومي على المعارضة سيؤسس شيئا فشيئا لتطوير المنظومة الإعلامية والارتقاء بها إلى مصف الاحترافية على نحو يزيل العديد من العوائق التي حالت دون المضي في فتح القطاع السمعي البصري أمام القطاع الخاص.