‮على نقيض ما تم تداوله مؤخرا‮.. محمد سعيد ينفي‮:"‬وزارة الداخلية لم تعتمد أي حزب جديد‮"‬

نفت مصادر من وزارة الداخلية والجماعات المحلية منحها اعتمادات جديدة، مثلما تم التروّيج له نهاية الأسبوع الماضي، وأكدت أن موضوع فتح ملفات منح الاعتمادات غير وارد في أجندة الحكومة في الوقت الراهن، وبالتالي قرار تجميد منح الاعتماد للأحزاب السياسية لا يزال ساري المفعول إلى غاية صدور قانون جديد خاص بالأحزاب.
* وأوضحت مصادر موثوقة من وزارة الداخلية في تصريح ل"الشروق" أن الأخبار التي تمّ تداولها مؤخرا بشأن إمكانية اعتماد أربعة أحزاب سياسية لا أساس لها من الصحة، وذلك في تصريح مناقض تماما لتصريحات كانت قد روجت اعتماد حزب الحرية والعدالة الذي يترأسه محمد السعيد، وحركة الوفاء والعدل التي أسسها عام1999وزير التربية الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمي، وحزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية الذي يترأسه المنشق عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عمارة بن يونس، بالإضافة إلى حزب الجبهة الديمقراطية، الذي يترأسه وزير الحكومة عشية إلغاء المسار الانتخابي سيد أحمد غزالي. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إمكانية منح اعتمادات لأحزاب سياسية جديدة، لن يكون قبل مراجعة قانون الأحزاب والجمعيات، على اعتبار أنها إحدى الورشات المفتوحة.
* ومن جهة أخرى، قال محمد السعيد، مؤسس حزب الحرية والعدالة، غير المعتمد انه لم يتلق أي شيء رسمي من طرف الحكومة بخصوص اعتماد حزبه الذي أودع ملف طلب اعتماده قبل 20 شهرا، وقال "الاعتماد لن يكون إلا بشيء ملموس، ولحد الساعة لم نتلق أي إشارة من السلطات المعنية".
* وأكد المترشح السابق للرئاسيات، أن جميع المؤشرات الموجودة الآن في الساحة السياسية، والحراك السياسي والاجتماعي الذي تعرفه الجزائر منذ شهر جانفي الماضي، تؤكد حسبه قرب آجال اعتماد حزبه، مشيرا إلى أنه تلقى مؤخرا وعودا باعتماد حزبه قريبا، "إلا أنني أطالب بالملموس‮"‬، وأكد أن حزبه غير المعتمد سيناضل دائما من أجل اعتماده‮".‬
* ومن جهته، قال عبد المجيد مناصرة، مؤسسة حركة الدعوة والتغيير، الذي لم يودع بعد أي طلب اعتماد لحركته"إن المبررات التي كانت تتحجج بها وزارة الداخلية في رفض اعتماد الأحزاب، لم يعد لها اليوم أي أساس"، في إشارة منه إلى قانون حالة الطوارئ، الذي قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلغاءه ورفعه، بالإضافة إلى نية السلطات في الانفتاح على الديمقراطية والحوار.
* وفي‮ ذات السياق لم يرد رئيس الحكومة الأسبق ورئيس الجبهة الديمقراطية سيد أحمد غزالي، على جميع المكالمات الهاتفية التي حاولنا من خلالها الإطلاع على موقفه من الأخبار المتداولة بخصوص الموضوع.‬
*