تقدمت 37 شخصية عامة ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه «جمال مبارك» و«علاء مبارك» وحرمه (سوزان منير ثابت)، مطالبين بالتحقيق فيما نشرته وسائل الإعلام الأجنبية حول ثروة عائلة مبارك التي قيل أنها تتراوح بين 40 و70 مليار دولار . أشار البلاغ الذي وقع عليه عدد من الشخصيات المعارضة والحزبية وأساتذة جامعات وصحفيين وسفراء وقادة الحركات الاحتجاجية في ميدان التحرير - إلى ما نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية بتاريخ 4/2/2011 من أن إجمالي ثروة عائلة الرئيس المخلوع «حسنى مبارك» يمكن أن تصل إلى 70 مليون دولار نقدا بالبنوك السويسرية، والبريطانية، والأمريكية، بالإضافة إلى ملكيتها لعقارات في لندن، ونيويورك، ولوس أنجلوس، بالإضافة إلى منتجعات على البحر الأحمر، معظمها من فرض شراكة جبرية على الشركات الأجنبية. وتضمن البلاغ وثائق أخري نشرت في صحف أجنبية وعربية منها تقرير نشر العام الماضي في صحيفة «الأخبار العربية» يؤكد أن لدى مبارك أصولاً في «مانهاتن» و«بيفرلي» كما أن نجليه علاء وجمال يملكان أصولاً بمليارات الدولارات، واستشهد البلاغ بكلام «أماني جمال»، وهى أستاذة علوم سياسية في جامعة برينستون، التي قدرت "ثروة عائلة مبارك بمبلغ يتراوح ما بين 40 و70 مليار دولار. كما أشار البلاغ إلى ما قاله «كريستوفر ديفيدسون»، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة دورهام، إن «مبارك» وزوجته «سوزان» ونجليه تمكنوا من جمع ثروة، عبر عدد من مشاريع المشتركة مع مستثمرين أجانب وشركات. وأشار البلاغ إلى أن تقرير لجريدة "المستقبل العربي" على موقعها على الإنترنت، ذكر أن ثروة «جمال مبارك» وحدة تقدر بنحو ب17 مليار دولار موزعة على عدة مؤسسات مصرفية في سويسرا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا، وأن قرينة الرئيس المخلوع «سوزان مبارك» ضمن قائمة نادي المليارديرات منذ العام 2000، حين تجاوزت ثروتها الشخصية مليار دولار تحتفظ بأغلبها في بنوك أمريكية، كما أنها تملك عقارات في عدة عواصم أوروبية على حد ما جاء في التقرير . وأشار البلاغ أيضا إلى تقرير نشرته مؤسسة «دويتشه فيله» الألمانية تضمن تحليلا عن ثروة الرئيس المخلوع بعنوان "ثروة عائلة الرئيس مبارك، حجمها، مصدرها ومصيرها" قالت فيه: تشير التقديرات إلى أن ثروة عائلة الرئيس المصري تقل فقط بنحو 14 مليار دولار عن حجم ثروة أغنى أغنياء العالم.