السكنات الشاغرة ملكية خاصة لأصحابها واسترجاعها مستحيل

وصف الأرقام المتداولة بهذا الخصوص بالمبالغ فيها، موسى يؤكد..

أكد وزير السكن والعمران، نور الدين موسى ، أن ما يجري تداوله حول عدد السكنات الشاغرة لا تخلو من المبالغة، واستشهد بتداول رقم مليون سكن شاغر الذي لا يخضع لأي منطق، مبرزا في الوقت نفسه أن هذه السكنات هي ملكية خاصة لأصحابها وإمكانية استرجاعها من قبل السلطات العمومية مسألة مستحيلة.
ذهب وزير السكن والعمران في تصريح للصحافة على هامش الاجتماع التقييمي الذي ترأسه أمس، إلى أن الدعوات القائلة بضرورة استرجاع السلطات العمومية للسكنات الشاغرة التي هي ملك لأصحابها، مطالب غير معقولة ولا تخضع لأي منطق، لأن الأمر يتعلق بملكية خاصة أصحابها يملكون كامل الحرية في تركها مغلقة دون استعمالها، وكانت عدة أصوات ومصادر تحدثت عن ما يقارب مليون سكن شاغر وطالبت باسترجاعه كحل لأزمة السكن في البلاد.
كما اعتبر الوزير في سياق متصل، توفير الإمكانيات والأغلفة المالية المخصصة لقطاع السكن، لن يحل وحده مشكل السكن، بل من شأنه المساهمة في حل ما بين 30 إلى 35 بالمئة من الطلبات على السكن، بينما الإشكال الحقيقي الذي تواجهه السلطات المعنية هو مشكل العقار، وبالمناسبة تطرق الوزير إلى وضعية أدوات التهيئة والتعمير، حيث تم التكفل ب1397 مخططا توجيهيا للتهيئة والتعمير منها 177 سجلت للدراسة ويرتقب تسجيل 144 دراسة لتغطية مجمل التراب الوطني، وتوفر هذه المخططات ما يقارب 153382 هكتارا لتغطية احتياجات التعمير، منها 20.278 هكتارا بالنسبة للقطاعات المعمرة و57681 هكتارا بالنسبة للقطاعات الواجب تعميرها و75.423 هكتارا بالنسبة للقطاعات المخصصة للتعمير المستقبلي، إلا أن الوزير أوضح أن قدرات الاستيعاب التي تحدث عنها تبقى نظرية وهي مرهونة بالطبيعة القانونية لهذه الأرضيات واقتطاعها من الأراضي التابعة للأملاك العمومية، إضافة إلى تحديد قابليتها للبناء وإنجاز الهياكل القاعدية المتعلقة بالشبكات والتهيئة .أما بالنسبة لمخططات شغل الأراضي التي تحدد التشكيلة العمرانية وحقوق البناء لكل أرضية، فإن المخططات المصادق عليها بتاريخ 31 ديسمبر 2010 توفر 18.182 هكتارا كعقار قابل للتعمير، منها 10.342 هكتارا توفرها مخططات مصحوبة بدراسات التنفيذ و7840 هكتارا توفرها المخططات التي يتعين بشأنها إعداد دراسات التنفيذ.
من جهة أخرى دعا الوزير وبلهجة حادة كل مدراء التعمير والبناء إلى الالتزام بتطبيق المراسلة رقم 679 المؤرخة في 25 جويلية 2010 والتي تلزم مدراء الولايات بعقد اجتماعات تنسيقية منتظمة مع المصالح المحلية من أجل دراسة ومعالجة القضايا المطروحة محليا بهدف إيجاد الحلول المناسبة، حيث أشار الوزير إلى أنه تلقى بعض محاضر الاجتماعات لبعض الولايات مباشرة بعد تلقيهم التعليمة إلا أن هذه المحاضر انقطعت عليه ما يدل أن الاجتماعات لا تعقد، وهنا جدد مطالبته بإيفاده بالمحاضر شهريا واطلاعه بكل التفاصيل وكذا العراقيل التي تهم القطاع محليا.
إطلاق 380 ألف وحدة سكنية خلال 2011
كشف مدير السكن والبناء على مستوى وزارة السكن، بوخاري، عن إطلاق 380 ألف وحدة سكنية هذه السنة منها 100 ألف مسكن إيجاري، مشيرا إلى أن الوزارة قررت تسليم 242.554 وحدة سكنية خلال نفس السنة وهي الأهداف التي وضعتها الوصاية لسنة 2011 .
وأشار مدير السكن في تدخله إلى أن البرنامج الخماسي 2010/2014 يفوق البرنامج السابق من حيث عدد السكنات الواجب إنجازها وتسليمها، حيث يتكون من 2 مليون وحدة سكنية منها 1.2 مليون مسجلة في البرنامج الجديد و800 ألف وحدة سكنية نادمة من البرنامج الجاري إلى غاية 31/12/2009 الناتج عن البرنامج الخماسي 2005/2009 .أما الأهداف المسطرة في هذه الفترة، أي نهاية 2014 فهي تسليم 1.2 مليون وحدة سكنية من الصيغ المتعددة والباقي 800 ألف وحدة سكنية يكون في طور الإنجاز.