توزيع حصة سكنية لوكالة تطوير وتحسين السكن عدل

أشرف أمس والي ولاية الجزائر محمد عدو الكبير، على توزيع حصة سكنية تابعة لوكالة تطوير وتحسين السكن عدل، بصيغة البيع بالإيجار، وتتكون الحصة السكنية الموزعة نهار أمس على المستفدين منها من أزيد من أربعمائة سكن تتوزع على بلديات المقاطعة الإدارية للدرارية، بابا احسن، العاشور والدرارية، حيث تتكون من ثلاثة وأربعة غرف، فيما يرتقب أن يتم توزيع حصة أخرى بمجموع مائتي وخمس وعشرون سكنا قبل حلول شهر رمضان المعظم ببلديتي هراوة وحي بومعطي 96 بالثانية، مثلما قال وزير السكن والعمران نور الدين موسى خلال إشرافه على توزيع 112 سكن قبل أسبوعين بزرالدة، على أن تنتهي عملية توزيع سكنات عدل قبل نهاية السنة الجارية.وحسب والي ولاية الجزائر، فإن سكنات وكالة تطوير وتحسين السكن غير قابلة للتنازل أو البيع أوالإيجار من طرف المستفيدين منها قبل تسديد مستحقاتها، حيث أن المستفد من هذه الأخيرة لا يحق له أن يتنازل أو يبيع مسكنه إلا بعد دفع مبلغه، ومن ثمة يتولى التصرف فيه مثلما يريد، بعد أن يصبح ملكه، وكان وزير السكن والعمران قد تحدث في وقت سابق عن اكتمال إنجاز سكنات عدل المقدرة ب 50 ألف وحدة على المستوى الوطني في إطار برنامج مليون سكن من مختلف الصيغ والأنماط للرئيس بوتفليقة الممتد من عام 2004 إلى 2009. حيث ستسلم لأصحابها قبل نهاية السنة الجارية، على أن تكون آخر حصة سكنية تنجز من هذا النوع بالجزائر، على اعتبار أن هذا النمط السكني لم يكن في مستوى تطلعات السلطات العمومية والمجتمع على حد سواء، خاصة بعد التأخر المسجل في إنجاز هذا البرنامج باعتراف المسؤول الأول عن قطاع السكن والعمران نور الدين موسى، الذي قال أن الحكومة تركز في مخططها المتصل بقطاع السكن على السكن الريفي، والترقوي والاجتماعي التساهمي برأي ذات المسؤول. م. بوالوارت