خمسة مشاريع قوانين للمناقشة في الدورة الربيعية

تتعلق بالبلديات، المحاماة ومجلس الدولة..

«زياري» يبحث إجراءات ضبط القانون الداخلي
كشفت مصادر مؤكدة في تصريح ل «الأيام» أن الدورة الربيعية للبرلمان ما قبل الأخيرة للعهدة الحالية، ستشهد مناقشة عدة مشاريع قوانين هامة في مقدمتها تلك المتعلقة بالبلديات، المحاماة، مجلس الدولة والمحكمة العليا، إضافة إلى مشاريع قوانين تقدمت بها الغرفة السفلى للهيئة التشريعية، من بينها تعديل القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
برمجت لجان المجلس الشعبي الوطني المعنية بقطاعات مختلفة مشاريع القوانين التي اقترحتها الحكومة الرزنامة الخاصة بالمناقشة خلال الدورة الربيعية التي ستفتتح اليوم، حيث قامت الحكومة باقتراح مشاريع القوانين التي صادقت عليها خلال مجلسي الوزراء اللذان عقدا الشهر الماضي برئاسة رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة»، ومن بين ما تقدمت به الهيئة التنفيذية مشروع قانون عضوي يحدد تنظيم المحكمة العليا وسيرها وصلاحياتها، الغرض المتوخى من هذا النص يتمثل في تيسير تنفيذ الأحكام الدستورية التي تنص على وجوب تحديد تنظيم المحكمة العليا وسيرها وصلاحياتها بمقتضى قانون عضوي.
ويأتي مشروع القانون العضوي المعروض على البرلمان ليقنن ممارسة يسري العمل بها منذ اعتماد نظامين قضائيين في الجزائر، الأول ذو طابع عادي تختص به المحكمة العليا والثاني ذو طابع إداري يختص به مجلس الدولة، حيث يوضح النص المذكور أن المحكمة العليا التي تنظر في مراعاة القانون تسهر على حسن تطبيق القانون عن طريق الأوامر والأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن المحاكم ومحاكم الاستئناف وعلى احترام شكل الإجراءات وقواعدها، كما يمكن للمحكمة العليا بصفة استثنائية وفي حالات يحددها القانون أن تبت في المضمون، وفضلا عن القواعد المتعلقة بتنظيم هذه الجهة القضائية يدعم مشروع القانون هذا استقلاليتها بمنحها الاستقلالية المالية واستقلالية التسيير.
وفي سياق متصل، سيعكف النواب على مناقشة مشروع مراجعة قانون البلديات، الذي يولي الصدارة لدور وإسهام المجالس الشعبية البلدية في الاستجابة لتطلعات المواطنين على المستوى المحلي والشروع فورا في برنامج تعزيز وتأطير البلديات بالكفاءات القادرة على تحسين نوعية الخدمات، فضلا على السهر على توحيد الإجراءات التنظيمية التي تطبقها الإدارات والجماعات المحلية في كامل التراب الوطني في إطار مهامها المتعلقة بالضبط والحفاظ على النظام العام وكذا تخفيف قوام الملفات الإدارية وإجراءات معالجتها وتأمين وفرة أوفى للمستندات المطلوبة لاستخراج وثائق إثبات الهوية الجديدة واعتماد إجراءات أسرع في تسليمها، علاوة على مراعاة الجودة والسرعة والفعالية في الخدمات التي تقدمها الإدارات والمؤسسات العمومية.
ويأتي مشروع قانون المحاماة هو الآخر ضمن أجندة غرفتي البرلمان، إذ تقدمت الحكومة بمشروع قانون يهدف إلى ضبط وتنظيم مهام المحامين، وتحديد واجباتهم وحقوقهم، وكذا شروط الالتحاق بالمهنة وكيفية تنظيمها في إطار اتحاد مهني، حيث سيفتح هذا التنظيم الباب أمام إنشاء شركات محاماة جزائرية وإمكانية ممارسة الأجانب لهذا النشاط بالجزائر، ويحدد مشروع التشريع الجديد الإطار العام لهذه الممارسة ما يجعل قبول الالتحاق بمدرسة التكوين في المحاماة على أساس المسابقة، وينص هذا المشروع على أن المحامين الذين يشغلون مهام تشريعية وطنية أو على مستوى المجالس المحلية لا يمكنهم ممارسة المهنة خلال فترة انتخابهم، مؤكدا على أن المحاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع وتساهم في تحقيق العدالة واحترام مبدأ سيادة القانون وضمان تمثيل الأطراف ومساعدتهم والدفاع عنهم، كما أن المحامي هو من يقوم بتمثيل الأطراف ومساعدتهم ويتولى الدفاع عنهم ويقدم لهم كذلك النصائح والاستشارات القانونية.
ومن المنتظر أيضا أن يصادق نواب البرلمان مباشرة على مشاريع ثلاثة أوامر ومشروع مرسوم رئاسي يتعلق برفع حالة الطوارئ دون مناقشة مضامينها، وفقا لما ينص عليه الدستور في المادة 124 ويؤكده القانون العضوي الذي يشير نصه إلى أن تطبيق إجراء التصويت بدون مناقشة يكون على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية في الغرفتين ولا يمكن في هذه الحالة تقديم أي تعديل كما يعرض النص بكامله للتصويت والمصادقة بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة المختصة، حيث يتعلق الأمر بكل من مشروع أمر يلغي المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 6 فيفري 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ التي سنت بمقتضى المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 09 فيفري 1992، والذي دخل حيّز التنفيذ فور نشره الوشيك بالجريدة الرسمية وكذا مشروع أمر يعدل ويتمم القانون رقم - 91 23 الصادر بتاريخ 06 ديسمبر 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حفظ النظام العام خارج الحالات الاستثنائية والذي يعد تتمة تدخل في النص إجراء اللجوء إلى وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي لتلبية مقتضيات محاربة الإرهاب والتخريب، إلى جانب مشروع مرسوم رئاسي يتعلق باستخدام وتعبئة الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب والتخريب، ويؤكد هذا النص أن إدارة وتنسيق عمليات محاربة الإرهاب والتخريب مهمة تتولاها قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي.
وسيصادق البرلمان على أربعة مشاريع مراسيم رئاسية تتعلق بالتنقيب عن المحروقات واستغلالها، مشروع المرسوم الرئاسي الأول يخص الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد المبرم بتاريخ 10 جويلية 2002 بين شركة سوناطراك وثلاثة شركاء لها من أجل التنقيب عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المحيط المسمى «رقان الشمالي الكتلتين 315 ج و352 ج»، ويتضمن مشروع المرسوم الرئاسي الثاني الموافقة على ستة عقود للتنقيب عن المحروقات واستغلالها أبرمت بتاريخ 30 جوان 2010 بين الوكالة الوطنية لتثمين الموارد من المحروقات وشركة سوناطراك. في حين يتعلق مشروع المرسوم الرئاسي الثالث بالملحق رقم 02 التابع للعقد المبرم بتاريخ 23 أفريل 2005 المبرم بين شركة سوناطراك وشركتي «غولف كيستون بتروليوم ليميتد» و«ب غ نورث سي هولينقس ليميتد» من أجل التنقيب عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المحيط المسى حاسي باحمو «الكتل :317 ب و322 ب و347 ب و348 و349 ب».
للإشارة، فقد تميزت الدورة الخريفية الماضية بمناقشة قانون المالية 2011 الذي يعتبر الحدث الأهم والأبرز الذي ميّز الساحة البرلمانية والسياسية أنذاك، كما صنعت «غيابات النواب» عن جلسات المناقشة والتصويت الحدث وسجلت أرقاما قياسية لم يسبق أن أحصاها مبنى الغرفة السفلى للهيئة التشريعية، ما جعل رئيس المجلس الشعبي الوطني «عبد العزيز زياري» يتوعد بإدخال تعديلات على القانون الداخلي بهدف وضع حد لهذه الظاهرة التي جعلت المسؤول ذاته يؤجل جلسات التصويت على مشاريع قوانين بسبب عدم بلوغ الحد القانوني وهو ثلثي الأعضاء.