تختتم اليوم الدورة الربيعية للفترة التشريعية السادسة للبرلمان بغرفتيه، وسط ذهول بعض النواب من شح هذه الدورة التي وصفوها ب ''الميتة''، بعدما عجزت عن مناقشة وإثراء مشاريع القوانين المبرمجة لها وأغلبها تم انتدابها منذ الدورة الخريفية السابقة. لم يكتب للدورة الربيعية الحالية التي تلتئم مساء اليوم، للبرلمان بغرفتيه أن تكون ''ثرية'' وغنية بمشاريع قوانين من شأنها إقرار عدد من القوانين الخاصة بقطاعات الدولة المختلفة، بعدما أثبت النواب عجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه الجزائريين والدولة في آن واحد. والشيء الملاحظ في هذه الدورة أن الوقت المخصص لطرح الأسئلة الكتابية والشفهية على وزراء حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى والإجابة عليها، كان أكبر بكثير من الوقت المخصص لمشاريع القوانين التي أصبحت الضحية رقم واحد في كل دورة برلمانية. واعتقد نواب الشعب عبثا أن الدورة الربيعية ستتسم بنقاش ثري بالنظر إلى مجموعة مشاريع القوانين التي ستعرض عليهم لمناقشتها، وبالتالي ستكون الفرصة مواتية لمحو ''العار'' الذي لحق بالدورة الخريفية التي وصفت حينها ب ''الضعيفة''، كمشروع قانون البلدية والولاية نظرا لأهميته ومدى تأثيره في المستقبل على طريقة تسيير الجماعات المحلية، لا سيما وأن غالبية الأحزاب السياسية، وفي مقدمتها الممثلة بقوة في المجالس البلدية، والتي تسعى لافتكاك صلاحيات أوسع لمنتخبيها على حساب الإدارة، ومشروع قانون عضوي يتعلق بتنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها ومشروع قانون يتعلق بتداول الديون المهنية ومشروع قانون يتضمن القانون النووي ومشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة المحاماة ومشروع قانون يحدد شروط ممارسة حق الامتياز التجاري، والأكثر من ذلك أن مكتب المجلس الشعبي الوطني، التزم الصمت حيال اقتراح مشروع قانون تجريم الاستعمار، الذي علقت عليه الأسرة الثورية آمالا كبيرة للرد على القانون الفرنسي الذي صدر في فيفري 2005 والذي يمجد الاستعمار، غير أن الأمر اقتصر على مناقشة مشروع قانون معدل ومتتم متعلق بالمنافسة وآخر يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، والمصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومشروع اللائحة المتضمنة القانون الأساسي لموظفي البرلمان ومشروع قانون يضبط مهمة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد. وفي هذا السياق، أعابت حركتي الإصلاح الوطني والنهضة التأخر الفادح في معالجة مشاريع القوانين الموروثة من عهد الدورة الخريفية، بعدما وصفا الدورة الربيعية ب ''أفقر الدورات التي طبعت الفترة التشريعية السادسة من عمر البرلمان الجزائري وأقلها مردودا''، كما استهجنت الإصلاح والنهضة ''تماطل الحكومة أيضا في تقديم بيان السياسة العامة السنوي أمام نواب الشعب الأمر الذي يعد تجاوزا واضحا للدستور الجزائري (المادة 84 منه) وإجهازا على حق البرلمان في ممارسة حقه الرقابي على الحكومة'' إضافة إلى التماطل ''في طرح القوانين العضوية المتعلقة بقانون المالية وضبط الميزانية وذلك ما يؤثر سلبا على الآليات الرقابية للهيئة التشريعية على أعمال الجهاز التنفيذي''.
