خبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات يهددون بإضراب وطني

هددوا بعدم المصادقة على حسابات الشركات إذا لم تحقق مطالبهم..

هدد نحو 5 آلاف خبير محاسبي ومحافظ حسابات وكذا المحاسبين المعتمدين على المستوى الوطني شن إضراب وطني وعدم التصديق على الحسابات الختامية لنشاط المؤسسات لسنة 2010 المصرح بها على مستوى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري، كما سيتبع ذلك إقامة اعتصام ومسيرة إلى مقر وزارة المالية بالعاصمة للمطالبة بإلغاء القانون رقم 10/01 الصادر في 29 جوان 2010، والنصوص المتعلقة بتنظيم وضبط المهن التي يشغلونها.
ورفض أعضاء المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين في البيان الختامي للجمعية العامة المنعقدة مؤخرا بشكل التام لحل المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، بالإضافة إلى وقف جميع الأشغال مع وزارة المالية التي تتولي حاليا مراقبة أنشطتهم ومنح الاعتمادات لمزاولة مهامهم.
وطالب حوالي 430 مهنيا حضروا المؤتمر بتأسيس هيئة عليا مشكلة بلجان جهوية وولائية للحفاظ على المهنة ومتابعة التطورات، وكذا إنشاء اتحاد وطني يضم جميع المهنيين دون تمييز بمن فيهم الخبراء المتربصون.
من جهته، انتقد، أمس، الخبير المحاسب «جمال جراد» في اتصال مع «الأيام» القرارات التي خرجت بها الجمعية العامة، مؤكدا أنها غير شرعية نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني المنصوص عليه في القانون الأساسي، واستغرب المتحدث طبيعة المطالب التي رفعها المصف الوطني واعتبرها غير منطقية.
وأضاف الخبير أنه لا يمكن المزاوجة بين العمل النقابي للمطالبة بالحقوق مع المهام القانونية والجزائية لمحافظي الحسابات وكذا المحاسبين المعتمدين الذين يتم اعتمادهم من قبل الجمعيات العامة للمؤسسات، مؤكدا أن رفض هؤلاء المصادقة على الحسابات الاجتماعية النهائية لنشاط الشركات في 31 جويلية القادم سينجر عنه سحب الاعتماد والمهمة منهم من قبل رئيس المحكمة الإقليمية بناء على طلب من أصحاب الشركات.
وأشار «جراد» إلى أن عدم المصادقة والتأشير على الحسابات يعني أنها خاطئة ولا يمكن عرضها أو إبداء الرأي بشأنها أمام الجمعية العامة للشركة، وبالتالي فإن الإضراب الذي يعتزم المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين يعني عدم مراجعة الحسابات السنوية للشركات فقط.
وأكد الخبير المحاسب أن وزارة المالية قد أشركت ممثلي المهنيين في إعداد قانون رقم 10/01 وكذا النصوص المتعلقة به قبل المصادقة عليه من قبل البرلمان بالأغلبية، غير أن قرار استعادة صلاحيات الدولة في مجال تنظيم وضبط هذه المهن التي تنظم وتراقب لحد الآن من طرف المهنيين أنفسهم لم يرض المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، الذي يطمح للاستقلالية عن الإدارات وهيئات الدولة لتحقيق الشفافية المهنية الدولية.