سيتم الكشف عن التركيبة البشرية لأعضائها غدا، كناي يصرح: لجنة التحقيق ستحيل المتورطين في زيادة الأسعار على العدالة

كشف محمد كناي رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقيق في أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية شهر ديسمبر المنصرم، ستتوج بتقرير يقدم إلى الجلسة العلنية للبرلمان لدراسته والمصادقة عليه، وفي حال بروز تورط بعض الأطراف تحال القضايا إلى العدالة للفصل فيها.
أكد أمس النائب البرلماني محمد كناي خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن لجنة التحقيق في ارتفاع أسعار المواد الأساسية، ستعالج البيانات وتستمع إلى مختلف الأطراف كقطاع الجمارك والضرائب والتجارة، إضافة إلى قطاع المستوردين والمنتجين والموزعين وعندها تجمع جملة من المعطيات والتحاليل وتتوج بإعداد تقرير يرفع يرفع للمصادقة عليه في البرلمان، وأكد كناي أن لجنة التحقيق ليست ''جهة تحقيق قضائي أو نيابة عامة''، مضيفا ''أنه إذا ثبت تورط بعض الأطراف في ارتفاع الأسعار المواد الأساسية، ستحال قضاياهم على العدالة للفصل فيها''.
كما كشف رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن اللجنة التحقيقية ستتشكل خلال اليومين القادمين وهي مستقلة برلمانيا وعمل اللجنة سيستغرق مدة من الزمن، طبقا لإستراتيجية من خلال الزيارات الميدانية كما لا يمكن لأي طرف عدم الامتثال أمامها، لأنها ذات صلة بموضوع التحقيق.
وأشار كناي إلى أنه من النقاط الأساسية التي ستحقق فيها اللجنة وتحللها وتدرسها بعمق، هي مصير المواد الغذائية المدعمة من طرف الدولة، واختلال التوزيع وارتفاع مفاجئ في أسعارها ،''فهذه النقاط ستكون محل تحقيق اللجنة وهدفها عدم تكرار مثل هذه التصرفات على مستوى السوق الوطنية، لحماية القدرة الشرائية للمواطن''.
أوضح رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن المبادرة التي قامت بها مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني من مختلف المجموعات البرلمانية تندرج في إطار المهام المخولة للمجلس باعتباره هيئة تشريعية وهيئة رقابية في الوقت نفسه، مضيفا أن الرقابة بمدلولها الواسع تشمل عدة آليات محددة في الدستور وبعضها محدد على مستوى القوانين وبخاصة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وأبرز كناي أن سبب تشكيل اللجنة يعود إلى الاختلالات التي شهدتها السوق الوطنية التي كادت تؤثر على الاستقرار الاجتماعي، وهو ما دفع النواب الذين يتابعون عن كثب ما يحدث في المجتمع لتشكيل لجنة بعد مشاورات بينهم نهاية الدورة الخريفية، والانطلاقة كانت مع الدورة الربيعية، حيث اقترحت اللجنة المبادرة على المجلس الشعبي الوطني وبعد الموافقة أحيلت على لجنة المالية والميزانية للدراسة.