رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني

أوضح رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني النائب، محمد كناي، أن المبادرة التي قام بها مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني من مختلف المجموعات البرلمانية تندرج في إطار المهام المخولة للمجلس باعتباره هيئة تشريعية وهيئة رقابية في نفس الوقت.
وأكد محمد كناي لدى نزوله، أمس الأحد، ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أن الرقابة بمدلولها الواسع تشمل عدة آليات محددة في الدستور وبعضها محدد على مستوى القوانين، وبخاصة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. وكشف في هذا الشأن ضيف الأولى أن اللجنة التحقيقية آلية من آليات الرقابة وقد سبق للمجلس الشعبي الوطني أن مارس هذه الصلاحية من خلال إنشاء عدة لجان تحقيق سواء حول موضوع البازو مع سوناطراك، أو التحقيق حول الغرفة الوطنية للتجارة، أو حول ما سمي قضية 26 مليار دولار. وأضاف ذات المتحدث أن المجلس بادر في التحقيق في ندرة بعض المواد الغذائية في شهر جانفي مثل حليب الأكياس وكذا ارتفاع في بعض المواد الغذائية، ولا سيما مادتي السكر والزيت. وبرر محمد كناي أن السبب يعود إلى الاختلالات التي شهدتها السوق الوطنية التي كادت تؤثر على الاستقرار الاجتماعي، وهو ما دفع النواب الذين يتابعون عن كثب ما يحدث في المجتمع لتشكيل لجنة بعد مشاورات بينهم نهاية الدورة الخريفية والانطلاقة كانت مع الدورة الربيعية، حيث اقترحت اللجنة المبادرة على المجلس الشعبي الوطني وبعد الموافقة أحيلت على لجنة المالية و الميزانية للدراسة.
وأوضح ضيف الأولى أنواع مسار التحقيقات، وبين أن البرلمان ليس جهة تحقيق قضائي ولا نيابة عامة، وإنما دوره يكمن في معالجة البيانات ويستمع إلى مختلف الأطراف كقطاع الجمارك والضرائب والتجارة، إضافة إلى الاستماع إلى قطاع المستوردين والمنتجين والموزعين وعندها تجمع جملة من المعطيات والتحاليل وتتوج بتقرير يقدم إلى اللجنة العلنية للبرلمان لدراسته والمصادقة عليه، وفي حال بروز تورط بعض الأطراف تحال القضايا إلى العدالة للفصل فيها.
من جهة أخرى، كشف محمد كناي رئيس لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن اللجنة التحقيقية ستتشكل خلال اليومين القادمين وهي مستقلة برلمانيا وعمل اللجنة سيستغرق مدة من الزمن، طبقا لإستراتيجية من خلال الزيارات الميدانية كما لا يمكن لأي طرف عدم الامتثال أمامها، لأنها ذات صلة بموضوع التحقيق.