«تعديل الدستور ليس من صلاحيات وزارة الداخلية»

«ولد قابلية» ينفي وجود اتصالات مع الأحزاب بشأن الإصلاحات..

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، «دحو ولد قابلية»، أن تعديل الدستور لا يدخل ضمن صلاحيات دائرته الوزارية، كما استبعد الدخول في مشاورات مع الأحزاب السياسية بشأن الإصلاحات الجاري التحضير لها خاصة وأنه نفى وجود أية اتصالات معها، واكتفى بالدعوة إلى تقديم مقترحات وأفكار من دون المشاركة في اللجان التي تُنصّب لهذا الغرض حسب ما فُهم من كلام الوزير.
أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية في تصريحات للصحفيين على هامش جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أمس الأول بالمجلس الشعبي الوطني، أن مصالحه شرعت في الإعداد للنصوص التي من المقرّر تعديلها وأن تُعرض على البرلمان في فترة لاحقة منها قانوني الانتخابات والجمعيات، وكذا قانون الأحزاب، داعيا كل المعنيين بالأمر من أحزاب وجمعيات وحتى شخصيات وطنية إلى المساهمة عن طريق تقديم مقترحات وأفكار في هذا الشأن.
وبعد مرور قرابة أسبوعين على خطاب رئيس الجمهورية الذي كان بمثابة ورقة طريق للشروع في الإصلاحات، فإن وزارة الداخلية نفت على لسان مسؤولها الأول وجود أية اتصالات حتى الآن مع الأحزاب، بل إن «دحو ولد قابلية» لمّح إلى عدم إمكانية استدعاء ممثلي الأحزاب لتولي عضوية اللجان التي قرّرت مصالحه إنشاءها قبل أكثر من أسبوع، واكتفى فقط بتوجيه هؤلاء إلى العمل بنفس ما بادر إليه حزب «الأفلان» من خلال تشكيل أفواج عمل وورشات تخصّ تعديل الدستور وقانون الانتخابات وبعدها يتم رفع اقتراحاتها إلى الجهات المعنية.
وفي سياق إجابته على سؤال آخر ذي صلة بالسقف الزمني للإصلاحات المنتظرة، أورد الوزير أن ذلك متوقف على مختلف المراحل التي تمرّ بها هذه النصوص والمشاريع قيد التعديل، وخاطب المعنيين بالأمر: «كل واحد يُقدّم اقتراحاته إما إلى رئيس الجمهورية أو الوزير الأوّل». وبعد تأكيده أنّ «تعديل الدستور ليس من صلاحياتنا وإنما هي قضية تخصّ الجميع وتقع تحت وصاية وزارة العدل»، أضاف «وزارة الداخلية تعرض فقط مشروع قانون يُمكن أن يُمزج مع باقي المقترحات الأخرى..».
وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد قررت إنشاء مجموعات عمل يقع على عاتقها وضع تعليمات رئيس الجمهورية حيز التنفيذ، حيث أكدت منذ عشرة أيام تحديدا أن مجموعات العمل التي سيتم إنشاؤها على المستوى المركزي «ستسهر على استشارة ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والخبراء والمنتخبين»، ولهذا الغرض ترأس «دحو ولد قابلية» اجتماعا للإطارات المركزية بالوزارة.
وبناء على توضيحات الوزارة فإن المسار الذي حدّده خطاب «بوتفليقة» في 15 أفريل «سيؤسس على التشاور والحوار وسيعمل ليس فقط على تدعيم المسار السياسي والدستوري بإصلاحات حقيقية ولكن سيعمل أيضا على مراجعة أنماط التفكير والعمل لدى الإدارة العمومية والهيئات المنتخبة» مع «ترجيح المساهمة الكاملة لكل القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتمسكة ببناء ديمقراطية تشاركية في إطار دولة جمهورية تستلهم قوتها وشرعيتها من شعبها».
كما ورد في تصريحات «ولد قابلية» كذلك ردّ على وزير خارجية مالي الذي اعتبر في زيارته الأخيرة إلى الجزائر أن الوضع في منطقة الساحل «يظل خطيرا ومثيرا للقلق وهو يستدعي أن نكثف جهودنا بشكل أكبر..»، حيث أكد وزير الداخلية أن هذا التشخيص يخصّ دولة مالي لوحدها، مؤكدا أنه «اتخذنا كل التدابير الضرورية من أجل تأمين حدودنا وترابنا الوطني».
وعلى صعيد آخر أعلن ذات المسؤول عن اجتماع لمجلس الوزراء ينعقد بعد غد الاثنين، حيث يعرض على رئيس الجمهورية مشروع مرسوم جديد يقضي بإنشاء مرصد وطني للأخطار الكبرى لمواجهة «الأزمات والكوارث» بما فيها الفيضانات. كما أشار في إجابته عن سؤال شفوي حول ظاهرة انتشار الأسلحة النارية والبارود في الأعراس، أنها تسبّبت في وقوع قتيلين اثنين وإصابة 25 بجروح من بينهم ثلاثة قصر في ولايات الجلفة وباتنة وتبسة.