“الداخلية لم تشرع في اتصالات مع الأحزاب ولجنة تعديل الدستور تحت وصاية العدل”

رفض تصريحات مبعوث باماكو وقال إن الوضع الأمني بالحدود متحكم فيه، ولد قابلية:

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن مصالحه لم تشرع بعد في مشاورات مع الأحزاب السياسية بخصوص الإصلاحات السياسية والتشريعية المعلن عنها من طرف رئيس الجمهورية، مبرزا أن لجنة تعديل الدستور المرتقبة ستكون تحت وصاية وزارة العدل.
أبرز دحو ولد قابلية، أول أمس، في تصريحات صحفية بمقر المجلس الشعبي الوطني، أن وزارة الداخلية لم تشرع بعد في استشارة الأحزاب السياسية على اختلاف توجهاتها وعلاقاتها بالسلطة، حول الورشات السياسية والتشريعية الخاصة بالإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة يوم 15 أفريل الجاري، “لكن هذا لا يعني أن الداخلية ستطلب من الأحزاب استشارات، بل عليها المبادرة باقتراحات تنظر فيها الوصاية”، وقدم مثالا ما فعله حزب جبهة التحرير الوطني، الذي أنشأ لجانا خاصة بمراجعة الدستور، قوانين الإعلام، الانتخابات، الأحزاب والجمعيات. وفي رده على سؤال بخصوص موعد إعلان تشكيلة لجنة تعديل الدستور، باعتباره المحور الأساسي في إصلاحات الرئيس بوتفليقة، قال مسؤول وزارة الداخلية، إن “لجنة تعديل الدستور ستكون تحت وصاية وزارة العدل”، مضيفا أن مصالحه تشرف على الإصلاحات ذات الصلة بوزارته، كقوانين الأحزاب، الانتخابات والجمعيات. وبخصوص التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية ومبعوث الرئيس المالي إلى الجزائر، سومايلو بومباي مايغا، الذي أكد خلال جلسة عمل مع نظيره مراد مدلسي، أن الوضع الأمني بالساحل مقلق، قال الوزير دحو ولد قابلية، إن “الشأن الأمني الجزائري متحكم فيه”، وأوضح بالقول “لقد اتخذنا جميع الإجراءات لحماية حدودنا البرية، خاصة الشرقية، وليس من حق أي كان أن يتكلم في الشأن الأمني الداخلي للجزائر”. من جهة أخرى، وفي رده على أسئلة نواب البرلمان، أشار وزير الداخلية إلى أن استعمال الأسلحة النارية في الأعراس والولائم غير قانوني ومع ذلك لازال منتشرا.