ولدقابلية يكشف عن مشرع مرصد وطني للأخطار الكبرى

الداخلية ليست مجبرة على التشاور مع الأحزاب حول الإصلاحات

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أول أمس أن وزارته لم تقم بأي اتصالات مع الأحزاب السياسية بشأن مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالأحزاب والجمعيات والانتخابات في إطار مسعى تعميق الإصلاحات السياسية، موضحا بأن اقتراحات وزارته سيتم عرضها إلى جانب الاقتراحات التي ستقدمها مختلف الجهات الأخرى التي تعمل في إطار نفس المسعى ومنها الأحزاب السياسية التي فتح بعضها ورشاته الخاصة.
وأشار السيد ولد قابلية في تصريح للصحافة على هامش أشغال الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني المخصصة للأسئلة الشفوية، إلى أن قضية ضبط برنامج الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ولا سيما منها تعديل الدستور برزنامة زمنية، ليست من مهام وزارة الداخلية التي تعد -كما قال- طرفا كغيرها من الأطراف التي تشتغل من خلال الورشات المفتوحة على تحضير اقترحات لتسليمها فيما بعد للجهات المختصة والمخول لها قانونا النظر في الأحكام القانونية، على غرار وزارة العدل.
وأوضح المتحدث أنه بإمكان الأحزاب السياسية فتح ورشاتها الخاصة حول مشاريع الإصلاح السياسي، مثلما قام بذلك حزب جبهة التحرير الوطني، ثم تقديم اقتراحاتها إما إلى رئيس الجمهورية أو الوزير الأول، مذكرا بأن وزارته من جهتها شرعت في الإعداد للنصوص التي سيتم تعديلها وعرضها على البرلمان في فترة لاحقة.
وفي رده عن سؤال حول زيارة وزير الخارجية المالي للجزائر ووصفه للوضع الأمني في منطقة الساحل بأنه ''خطيرا ومثيرا للقلق ويستدعي تكثيف الجهود بشكل أكبر''، اعتبر السيد ولد قابلية بأن هذا الأمر يخص دولة مالي وحدها، مؤكدا بأن الجزائر من جهتها اتخذت كل التدابير الضرورية من أجل تأمين حدودها وترابها الوطني.
27 إصابة بالرصاص والبارود في الأعراس في 2010
وفي سياق رده على سؤال شفوي لأحد أعضاء المجلس الشعبي الوطني حول قضية استعمال البارود في الأعراس والأفراح، أشار وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى أن إحصاءات مصالح الأمن تؤكد تسجيل 27 حالة إصابة بالرصاص والبارود خلال الأعراس والأفراح في سنة ,2010 حيث توفي شخصان بباتنة وتبسة، وسجلت 25 إصابة بجروح بهاتين الولايتين وولايتي الجلفة وميلة.وبخصوص التأطير القانوني لاستعمال هذه المتفجرات في الأفراح، أكد السيد ولد قابلية أن القانون يمنع منعا باتا استعمال البارود وغيره من المتفجرات في الأعراس والأفراح، ويعرض المخالفين لعقوبات صارمة، إلا في حالة الاستعمال المحلي المتصل بإحياء الأعياد الوطنية وذلك تحت سلطة ورقابة الوالي. من جانب آخر وفي رده عن سؤال ثان مرتبط بمعالجة الدولة لآثار الفيضانات التي مست بعض بلديات ولاية سكيكدة في فيفري الماضي، كشف الوزير بأنه سيعرض خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر بعد غد الاثنين، مشروع مرسوم جديد يقضي بإنشاء مرصد وطني للأخطار الكبرى، يشمل كل التدابير التي ينبغي اتخاذها للتصدي للكوارث، بما فيها الفيضانات.