تنظيم ملتقى وطني حول السلامة المرورية بسكيكدة

لدراسة ومناقشة الحركة المرورية بالجزائر..

تنظم كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة «20 أوت 1955» بسكيكدة، الملتقى الوطني الأول حول "السلامة المرورية بين مقتضيات القانون وموجبات الإصلاح"، والذي من المنتظر أن يمتد على مدار يومي ال3 و4 ماي 2011.
الملتقى المذكور يأتني بهدف دراسة ومناقشة الحركة المرورية في الجزائر، كون الأخيرة وعلى غرار باقي دول العالم تدخلت بقواعد تشريعية آمرة تحقق التوازن بين ممارسة الحريات الفردية من جهة، وحفظ النظام العام المروري من جهة أخرى، وآخرها القانون 09/ 03 المؤرخ في 22 جويلية 2009؛ والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وآمنها، والذي أتى بتدابير وأحكام جديدة تحقق السلامة المرورية، مما يطرح أكثر من سؤال حول مدى فعالية هذا القانون في تنظيم المرور والسلامة بالطرقات.
وللتحليل والنقاش تم تقسيم الملتقى إلى محورين رئيسيين، الأول سيخصص لتناول الإطار المفاهيمي، حيث سيتم التطرق إلى المفاهيم الشائعة في الحركة المرورية مثل: الطريق، المركبة، السائق، رخصة السياقة، حادثة السير، الجريمة المرورية، السلامة المرورية ونحو ذلك، مع تقديم إحصائيات حول حوادث المرور، أسباب وقوع حوادث المرور، وموقع الجزائر مقارنة مع بعض الدول من حيث معدل إرهاب الطرقات، فيما سيخصص المحور الثاني فسيكون حول الإطار القانوني والذي بدوره يقسم إلى 4 أجزاء بداية بالجزاءات المتخذة للحد من آفة حوادث المرور، ثم دور التدابير الإدارية في تحقيق السلامة المرورية، انتقالا إلى دور الآليات الإدارية في تنظيم المرور، وكذا المسؤوليات المترتبة عن حوادث المرور، وانتهاءً عند جانب التعويضات ودور شركات التأمين في ظل المشاكل التي يطرحها تطبيق النظام الحالي للتعويضات.
جدير بالذكر أن هذا الملتقى يهدف لتأطير وتنظيم حرية من الحريات العامة التي يتمتع بها الناس، والمتمثلة في حرية التنقل، في ظل تطور وتوفر وسائل النقل المختلفة، أدى إلى تسهيلات كبيرة للأفراد والهيئات والشركات والمؤسسات في سائر دول العالم، فإذا كان هذا التطور في صناعة المركبات قد قدم خدمات جليلة للإنسان بتسهيل تنقله في راحة وسرعة، فإنه بالمقابل قد يتسبب في إحداث مآسي اجتماعية، خسائر مادية معتبرة وحوادث مرورية خطيرة إذا لم يحسن استعمالها، ولم يتم التقيد بضوابط وقواعد معينة ولم تتوفر فيها شروط السلامة والأمان، وفي حال أيضا لم يتحل سائقوها بخصال المهارة والكفاءة في التحكم فيها والاتّصاف بالتعقل والانضباط بقواعد السير وقوانينه، حتى أضحت هذه الوسيلة مصدر قلق لكل من يعنى بالأمن المروري، وإزاء ذلك كان من الضروري أن تعنى الدراسات القانونية بهذه المشكلة، وأن تتجه الأبحاث صوبها خاصة في ظل تزايد ضحاياها بشكل مرعب، حيث تشير الإحصائيات العالمية أن عدد قتلى هذه الحوادث خلال عام 2006 قد تعدى المليونين، وأن أكثر من 20 مليون شخص يصابون بعاهة دائمة وأن حجم الخسائر المادية يتجاوز ال10 ملايين دولار.