برر ذلك بالتجربة «المريرة» التي عرفتها الجزائر في الفترة السابقة..

لم يستبعد وزير النقل، «عمار تو»، إمكانية اعتماد الجزائر على المعايير الأوروبية في سحب رخصة السياقة، مؤكدا أن الأمانة العامة للحكومة ستصادق على هذا الأمر خلال اجتماع لها الأسبوع المقبل، وقال إن تراجع المكاسب التي تحقّقت في أول عام من بداية تطبيق قانون المرور الجديد تدفع جدّيا نحو التفكير في احتمال تشديد العقوبات على السائقين المخالفين للقانون.
اعترف وزير النقل أن النتائج الأولية التي تحقّقت مباشرة بعد اعتماد قانون المرور الجديد في فيفري 2010 سرعان ما تراجعت خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، مستندا على بعض المعطيات التي توقف عندها خلال إجابته على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة «محمد الطيب العسكري»، حيث أشار إلى أنه في الفترة بين الفاتح فيفري إلى 31 ديسمبر 2010 تراجع عدد القتلى ب955 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2009، وأرجع الأمر إلى تطبيق القانون الجديد، وهو ما يمثل انخفاضا ب23 بالمائة.
وحسب «عمار تو» فإن هذه المكاسب لم تستمر بنفس الوتيرة عندما أورد في هذا السياق ارتفاع الضحايا ب77 قتيلا في فيفري 2011 وب86 قتيلا في شهر مارس مع نفس الفترة من 2010، وتوقع أن يرتفع عدد القتلى مع نهاية العام الحالي بحوالي 1000 ضحية إذا استمرت الوضعية على حالها، وهو ما دفعه إلى تشديد لهجته: «لا بدّ أن تستمر الصرامة التي ألفناها في تطبيق قانون المرور خلال 2010»، مهدّدا أنه «إذا تواصلت هذه الوضعية في 2011 سنتخذ الإجراءات اللازمة بعد أن فقدنا كل ما أنجزناه السنة الماضية..».
وزيادة على حديثه عن وجود تساهل في تطبيق قانون المرور الجديد، فإن الوزير «تو» يرى من الضروري اعتماد نفس الصرامة التي كانت في الأشهر الأولى من دخول هذا القانون حيز التنفيذ لوقف الخروقات في الطرقات وتوقيف نزيف الضحايا، وطرح إمكانية مضاعفة العقوبات عند بداية العمل برخصة السياقة بالتنقيط التي كشف بأن الصيغة النهائية للمرسوم المتعلق باستحداثها سيتم الاتفاق عليها خلال الأسبوع المقبل في آخر اجتماع للأمانة العامة للحكومة حول هذا الملف.
كما أعلن ذات المسؤول أن النص القانوني الخاص بإنشاء وتحديد الهيكل التنظيمي للمركز الوطني لرخص السياقة سيتم نشره قريبا في الجريدة الرسمية، مشيرا بالمناسبة إلى قرب استحداث البطاقية الوطنية لرخصة السياقة بعد أن حظيت بمصادقة الأمانة العامة للحكومة ومختلف الشركاء، وهي الأداة التي اعتبرها «ذات فعالية من أجل مراقبة التجاوزات بالموازاة مع دخول رخصة السياقة بالتنقيط حيز التنفيذ».
وعلى هذا الأساس أكد وزير النقل أن صيغة رخصة السياقة بالتنقيط التي أحال إليها قانون المرور ساري المفعول منذ 1 فيفري 2010، لا تختلف كثيرا في مضمونها عما هو معمول به في البلدان التي سبقت الجزائر إليها، وخاصة منها بلدان أوروبا، لافتا إلى أن مصالحه اعتمدت على نفس المرجعية بعد أن استشارت كافة القطاعات المعنية، وبرأيه فإن هذه الرخصة ستُساهم في تقليص حوادث المرور على أساس أنها ستسمح بالمراقبة الذاتية للسائق خصوصا مع إقرار بنود بتشديد حجز السيارات.
وفي إجابته على سؤال شفوي طرحه السيناتور «بوزيد لزهاري»، وضع وزير النقل قضية فتح الملاحة الجوية على الخواص في حكم المستبعد في الفترة الحالية، مبرّرا ذلك ب«التجربة المريرة التي عرفتها الجزائر في الفترة السابقة». وكان «تو» يقصد بذلك تجربة «الخليفة للطيران»، وبرأيه فإن الجزائر لا تزال تدفع مخلفات تلك التجربة حتى الآن رغم مرور كل هذه الفترة، وعليه أوضح: «لا بدّ من التريّث عند دراسة المعطيات المتعلقة بالانفتاح».
وإلى جانب حديثه عن مخاوف السلطات العمومية من تكرار تلك النتائج التي انجرّت عن الانفتاح، لم ينف المسؤول الأول على قطاع النقل أن مصالحه تلقت العديد من الطلبات في هذا الشأن، حيث ذكر استلام 8 طلبات تخصّ «الطاكسي الجوي»، إضافة إلى 3 طلبات لإنشاء مؤسسات طيران الأعمال، وكذلك طلبين اثنين للنقل الطبي بالطائرات الصغيرة، وطلب واحد فقط يخّص النقل الفلاحي، ودعا هؤلاء إلى الانتظار إلى حين توفر «الشروط الضرورية» للانفتاح.