وزير النقل يُهدّد بتشديد العقوبات في تطبيق قانون المرور

هدّد وزير النقل، عمار تو، بتشديد تطبيق العقوبات التي جاء بها قانون المرور الجديد وذلك في أعقاب ما أسماه »تراجع المكاسب« التي تحققت في 2010 من حيث عدد ضحايا حوادث الطرقات، معترفا بوجود نوع من التساهل في التعامل مع التجاوزات. وأعلن أن الأمانة العامة للحكومة ستفصل الأسبوع المقبل في الصيغة النهائية للمرسوم الخاص باستحداث رخصة السياقة بالتنقيط.
قال وزير النقل إن صيغة رخصة السياقة بالتنقيط التي أحال إليها قانون المرور ساري المفعول منذ 1 فيفري 2010، لا تختلف كثيرا في مضمونها عما هو معمول به في البلدان التي سبقت الجزائر إليها، مؤكدا أن مصالحه اعتمدت على نفس المرجعية بعد أن استشارت كافة القطاعات المعنية، وبرأيه فإن هذه الرخصة ستُساهم في تقليص حوادث المرور على أساس أنها »ستسمح بالمراقبة الذاتية للسائق«.
وأورد عمار تو في تدخلّه أمس الأول بمجلس الأمة ردّا على سؤال شفوي حول أسباب تزايد ارتفاع حوادث المرور في الأشهر الأخيرة، أنه من الضرورة اعتماد صرامة أكبر تجاه مستعملي الطرقات من خلال مضاعفة العقوبات، مضيفا أن الصيغة النهائية للمرسوم المتعلق باستحداث رخصة السياقة بالتنقيط سيتم الاتفاق عليها خلال الأسبوع المقبل في آخر اجتماع للأمانة العامة للحكومة بشأن هذا الملف.
إلى ذلك كشف الوزير أن النص القانوني الخاص بإنشاء وتحديد الهيكل التنظيمي للمركز الوطني لرخص السياقة سيتم نشره قريبا في الجريدة الرسمية، كما تحدّث عن قرب استحداث البطاقية الوطنية لرخصة السياقة بعد أن حظيت بمصادقة الأمانة العامة للحكومة ومختلف الشركاء، وهي الأداة التي اعتبرها ذات فعالية من أجل مراقبة »التجاوزات بالموازاة مع دخول رخصة السياقة بالتنقيط حيز التنفيذ«.
وفي موضوع ذي صلة لم يتوان وزير النقل في الاعتراف بأن المكاسب التي تحقّقت في 2010 بعد الشروع في تطبيق قانون المرور الجديد بدأت في التراجع بعد الأرقام التي تمّ تسجيلها من حيث عدد القتلى، وذكر أنه هناك تساهلا في الميدان باعتبار أن الفترة بين فيفري إلى ديسمبر 2010 تراجع عدد القتلى ب 955 مقارنة مع نفس الفترة من 2009 أي انخفاض ب 23 بالمائة، قبل أن يتأسف بسبب تسجيل زيادة ب 77 قتيلا في فيفري 2011 وب 86 قتيلا في مارس قياسا بأرقام 2010.
وإذا استمرّ الوضع على ما هو عليه فإن عمار تو يتوقع أن يزداد عدد قتلى حوادث المرور مع نهاية العام الحالي بحوالي 1000 ضحية، ولذلك أكد أنه »لا بدّ أن تستمر الصرامة التي ألفناها في تطبيق قانون المرور خلال 2010«، ثم شدّد من لهجته بالقول » إذا تواصلت هذه الوضعية في 2011 سنتخذ الإجراءات اللازمة بعد أن فقدنا كل ما أنجزناه السنة الماضية..«.
وعلى صعيد آخر استبعد تو أي إمكانية لفتح الملاحة الجوية على الخواص بعدما أسماه »التجربة المريرة التي عرفتها الجزائر في الفترة السابقة«، وحتى وإن لم يذكر المحدث شركة »الخليفة للطيران« بالاسم فإنه خاطب السيناتور بوزيد لزهاري صاحب السؤال الشفوي قائلا: »نحن لا زلنا ندفع ثمن تلك التجربة.. لا بدّ من التريّث عند دراسة المعطيات المتعلقة بالانفتاح«، وأشار إلى أن الحكومة رفضت حتى طلبات من متعاملين عموميين للحصول على رخصة ما يسمى ب »الطاكسي الجوي«.
ورغم تأكيد وزير النقل أن الحكومة غير مستعدة مرة أخرى للمغامرة بتطبيق الانفتاح خلافا لما تضمّنه قانون الطيران المدني المعدّل في 2008، فقد كشف من جانب آخر أن مصالحه تلقت العديد من الطلبات في هذا الشأن منها ثمان طلبات تخصّ »الطاكسي الجوي«، وثلاث طلبات لإنشاء مؤسسات طيران الأعمال، إلى جانب طلبين اثنين للنقل الطبي بالطائرات الصغيرة، وطلب واحد فقط يخّص النقل الفلاحي، ودعا هؤلاء إلى الانتظار إلى حين توفر »الشروط الضرورية« للانفتاح.