أثار أمس، الإفراج عن قائمة 100 مسكن اجتماعي إيجاري بحي سيبوس الشعبي ببلدية عنابة احتجاجات عارمة لمئات المواطنين الذين تجمهروا أمس أمام مقر الدائرة تنديدا بعدم إدراج أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين قبل أن ينقلوا غضبهم إلى الطريق الوطني رقم 44 المؤدي إلى مطار عنابة الدولي. ذكر المحتجون الذين شلوا حركة المرور لعدة ساعات عبر الطريق المحوري الرابط بين ولايتي عنابة والطارف، أن العديد منهم راسل والي الولاية من أجل أن يتدخل لإعادة تمحيص ملفات طالبي السكن الاجتماعي، للتأكد من مدى قانونية عملية التوزيع، إلى جانب مطالب أخرى، كزيادة حصة البلدية من برامج التنمية، ابتداء من السكنات الاجتماعية والتساهمية إلى استحداث مناصب شغل جديدة ومشاريع للتنمية المحلية كالطرقات، لكن صرخاتهم لم تحرك ممثلي السلطات. محدثونا تذمروا من إقصائهم من قائمة المستفيدين التي ضمت 100 اسم معظمهم لا يستحقون السكنات حسبهم وهم ينحدرون من خارج الحي سيما أن حصة الأسد تم توجيهها للقضاء على السكن الهش الذي يقطنه غرباء قدموا حديثا وشيدوا بنايات فوضوية، فيما يتجاوز عدد المستفيدين الآخرين أصابع اليد، مطالبين في السياق ذاته بضرورة إيفاد لجنة تحقيق ولائية من أجل فتح تحقيق اجتماعي في أسماء المستفيدين وتطهير القائمة وتعويضهم بمن هم في أمس الحاجة إلى سكن لائق خاصة المقيمين الذين أودعوا طلبات السكن منذ سنوات. هذا، وتدخلت قوات الأمن وعدد من ممثلي المجتمع المدني من أجل تهدئة الأوضاع والدعوة إلى التعقل وتفادي أعمال الشغب والحرق بهذا التجمع السكني الذي ظل في منأى عن أعمال التخريب والمظاهرات منذ مطلع السنة الجارية على عكس العديد من بلديات الولاية، إلا أن محدثينا طالبوا من والي الولاية التدخل العاجل لإنصافهم وإيفاد لجنة تحقيق ولائية في أسماء المستفيدين من هذه الحصة القليلة جدا مقارنة بعدد الملفات المودعة لدى مصالح الدائرة والمقدرة بالآلاف.
