باريس تسعى إلى منع بروز لوبي جزائري في فرنسا

مشروع قانون لحرمان مزدوجي الجنسية من الحقوق السياسية..

تتوالى المشاريع الفرنسية التي تهدف إلى تغيير أوضاع الفرنسيين من أصول مهاجرة، فإضافة إلى السعي إلى تجريم الزواج الأبيض، يتجه اليمين الحاكم في باريس إلى سن قوانين تضيق على مزدوجي الجنسية، وهو مشروع سياسي قد يتجاوز الحسابات الانتخابية الضيقة.
توجه اليمين إلى التضييق على الحقوق السياسية للمهاجرين من مزدوجي الجنسية يحمل بعدا مختلفا عن القرارات السابقة، فهو يتجاوز بكثير المعارك الانتخابية الظرفية ليصل إلى حد التخطيط من أجل منع التحولات الاجتماعية في فرنسا، والتي برزت بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة عندما أصبحت الأجيال الجديدة من المهاجرين تبدي اهتمامات سياسية واستطاعت أن تنظم نفسها أكثر من أجل الدفاع عن حقوقها ولعب دور نشيط في الحياة السياسية والاجتماعية في فرنسا، ومن هنا جاء التأكيد على أن الهدف ليس تجريد كل مزدوجي الجنسية على ترك إحدى الجنسيتين بل يهدف إلى التقليل من الحقوق السياسية لهم، وهو ما يعني عزلهم سياسيا.
بالنسبة للمهاجرين الجزائريين يمثل هذا القرار محاولة لمنع بروز لوبي جزائري في فرنسا، وهذا اللوبي بدأت ملامحه تظهر بالفعل مع بروز جمعيات وتنظيمات تهدف إلى جعل الملايين من المهاجرين قوة مؤثرة، وإذا كان الأمر يتعلق حسب التقديرات الفرنسية بحوالي خمسة ملايين شخص فإن وزنهم الانتخابي لا يمكن تجاهله في المستقبل، لأنه سيكون بإمكانهم ترجيح كفة على أخرى، وفي السنوات الأخيرة تفطنت الأحزاب الفرنسية إلى هذا الواقع وسعت إلى تقديم وجوه من المهاجرين كأعضاء في الحكومة أو كمرشحين للانتخابات على كل المستويات، أو كقادة حزبيين، ويشترك في هذا الأمر اليمين واليسار والوسط أيضا.
الأمر الآخر الذي يكون قد أثار انتباه فرنسا هو أن الجزائر بعد أن استعادت استقرارها أصبحت تضع ضمن أولويات سياستها الخارجية إعادة مد الجسور مع الجالية في الخارج وفي مقدمتها الجالية الجزائرية في فرنسا، وهو ما أعطى مزيدا من القوة لهذه الجالية وللبلد الأم الذي بدأ يتجه بالفعل إلى بناء قوة ضغط كبيرة داخل الدولة الفرنسية.
ويمثل التوجه نحو التضييق على مزدوجي الجنسية مظهرا آخر لصعود اليمين، فقد سبق لوزير الداخلية الفرنسي «كلود غيان» أن أطلق تصريحات عنصرية ضد المسلمين عندما قال في مدينة نانت إن ازدياد عدد المسلمين في فرنسا يمثل مشكلة، وأضاف إن قانون العلمانية عندما اعتمد سنة 1905 لم تكن أعداد المسلمين تكاد تذكر ولكنهم اليوم بين خمسة وستة ملايين، وهي تصريحات متطابقة تماما مع ما ذهب إليه سلفه وزير الداخلية السابق بريس هورتوفو عندما قال في إحدى نشاطاته ضمن النقاش حول الهوية الوطنية "عندما يكون هناك مسلم فهذا لا يمثل مشكلة، لكن عندما يكون عددهم كثير تكون هناك مشكلة"، وقد أثارت تلك التصريحات في حينها استنكارا واسعا داخل الأوساط السياسية والمثقفة في فرنسا، غير أن اليمين الفرنسي لا يبدي أي اهتمام بالاستنكار الذي تلقاه مبادراته الموجهة ضد المسلمين لأنه يعتقد أن كراهية الإسلام يمكن أن تكون ورقة انتخابية رابحة خاصة وأن استطلاعات الرأي أظهرت أن أكثر من نصف الفرنسيين يعتقدون بأن الإسلام يمثل مشكلة في فرنسا.
النقاش حول اللائكية طرح أولا كفكرة من أجل تبني أفكار اليمين المتطرف ممثلا بالجبهة الوطنية الفرنسية التي أظهرت استطلاعات الرأي، التي أجريت مؤخرا، أنها تحققا تقدما كبيرا على حساب حزب «ساركوزي»، وقد أريد أن يكون لمسألة الصلاة في الشوارع نقطة أساسية في هذا النقاش الذي يختفي وراء عنوان اللائكية، وكانت مارين لوبان، وهي رئيسة الجبهة الوطنية، سباقة إلى طرح هذه المسألة في تصريحات أطلقتها العام الماضي عندما قالت إن صلاة المسلمين في الشوارع تذكر بصورة فرنسا أيام الاحتلال النازي، وقد أثارت تلك التصريحات ردود فعل غاضبة من جانب المسلمين ومن جانب اليسار الفرنسي غير أنها بدت إعلانا ببداية المعركة بين التيارين الأساسيين الممثلين لليمين الفرنسي، وكانت تصريحات مارين امتدادا لما أقدم عليه والدها عندما قرر خوض انتخابات المناطق التي جرت في شهر فيفري من العام الماضي
الرد على هذا التوجه اليميني في فرنسا يمكن أن يأتي من المهاجرين أنفسهم، لكن القضية ستؤثر حتما على العلاقات الجزائرية الفرنسية التي بدأت تتبدل طبيعتها وأساليب إدارتها حيث لم تعد مجرد علاقات كلاسيكية تقوم على المصالح الاقتصادية بل أصبحت جزء من الشأن الداخلي الفرنسي.