الزماقرة أمام خيار الجنسية الفرنسية أو الجزائرية

مصدر مسؤول من وزارة الخارجية ل"النهار": "لا شيء رسمي إلى حد الآن ومشروع القانون يعدّ تعديا على حقوق الجزائريين"
تتابع السلطات الرسمية الجزائرية من كثب مقترحات الحزب الفرنسي الحاكم، الذي أشار إلى وجود مشروع قانون سيتم طرحه على اللجنة البرلمانية للمناقشة والتصيدق عليه، والذي يتعلق بفرض خيار واحد على مزدوجي الجنسية، سواء التنازل عن جنسيات بلدانهم الأصلية أو التخلي عن الجنسية الفرنسية.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية ل"النهار" أمس، أن القضية تمسّ بالدرجة الأولى الجالية الجزائرية بفرنسا، الذين يزيد عددهم عن مليوني جزائري مما يفرض التدخل وبحث المسألة، مشيرا إلى أن ذلك لن يخدم بأي حال من الأحوال عناصر الجالية، خاصة وأن ذلك يعد تعدّيا على الحريات والحقوق المكفولة.
وأشار ذات المسؤول إلى أن السلطات الرسمية لا يمكنها حاليا إبداء أي رأي في التصريحات التي أطلقها هذا النائب البرلماني، ذلك أن تصريحاته تبقى مجرد أقوال، وسيتم متابعة الأوضاع إلى غاية التأكد منها على المستوى الرسمي وعرض المشروع بصفة رسمية على البرلمان، أو التصريح به من قبل جهة رسمية مسؤولة بالحكومة الفرنسية، حتى يتسنى بعد ذلك الحديث والتفاوض بشأن القرار، خاصة وأن الجالية الجزائرية من أكبر الجاليات الأجنبية في فرنسا.
وأضاف أن الوزارة تسعى في كل مرة إلى توفير أجواء إقامة ملائمة للجالية في كافة الدول الأجنبية، مع حفظ حقوقها في إطار القانون كما تكفلها مواثيق الأمم المتحدة في إطار حقوق الإنسان وغيرها، الأمر الذي سيفرض على السلطات ضمان حقوق عناصر الجالية بالخارج بدون التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول.
موسى بونيرة
المحامي المغترب خالد لزبر ل"النهار":
"مشروع قانون الجنسية إجحاف وتمييز في حق الجزائريين"
استبعد المحامي الجزائري المغترب خالد لزبر، أن يتم التصديق على مشروع قانون إقرار تعديلات على قانون الجنسية بما يفرض على مكتسب الجنسية الفرنسية الخيار بين جنسيته الأصلية أو الفرنسية بدون الجمع بينهما، وما يصاحبها من التقليص في الحقوق السياسية لمزدوجي الجنسية المقدّر عددهم بحوالي 4 ملايين شخص تقريبا، وفي مقدمتهم الجزائريون.
وفي السياق ذاته، أوضح المتحدث أنه لا يمكننا التحدث في الموضوع حاليا طالما أن القانون عينه لا يزال مجرد مشروع، ولم يصوّت عليه، ولم يتم نشره رسميا في الجريدة الرسمية الفرنسية، بالرغم من المساعي الحثيثة في هذا المسار، من قبل بعض النواب.
وعقّب المحامي المعروف على خلفية ما يدعو إليه النائب الفرنسي "كلود غواسغين"، مقرر اللجنة الإستعلامية البرلمانية حول الجنسية، قائلا أنه "لا يحق لأيّ كان وضع قانون للإنقاص من حقوق وصلاحيات الجزائريين المغتربين في فرنسا والحد من حرياتهم، سواء المهاجرون، المقيمون عن طريق الزواج المشترك أو المولودون هناك، لأننا في هذه الحالة نكون أمام حالة إجحاف وتمييز، وهذا مرفوض"، مشددا على ضرورة تعميم القانون إن وُجد وإن تم التصديق عليه، بما فيه الشق المتعلق بالفرنسيين الأصليين الحاملين لجنسيات أخرى، مثل البريطانية، الألمانية، الإسبانية، الأمريكية وغيرها، داعيا السلطات الفرنسية هنا إلى شمولية مشروع القانون هذا، طالما أن مواطنيها الأصليين ينتخبون في بلدهم الأم وفي بلدانهم الأخرى بفضل الجنسية المكتسبة.
واستبعد الأستاذ المحامي أن تكون للأمر علاقة بتدابير أمنية أو إجراءات احترازية، طالما أن الجزائريين الموجودين في فرنسا مواطنون عليهم واجبات ولهم حقوق يكفلها القانون. هذا، ورأت الحكومة الفرنسية في وقت سابق أنه من غير المعقول أن يصوّت قرابة خمسة ملايين يمثلون هذه الحالة، غالبيتهم جزائريون، في الإنتخابات الفرنسية وانتخابات بلدانهم الأصلية.
راضية حجاب
الأستاذ محمد برقوق رئيس مركز البحوث الأمنية والإستراتيجية:
"الجنسية والحقوق السياسية لعبة انتخابات يستغلّها الحزب الحاكم في فرنسا"
قال رئيس مركز البحوث الأمنية والإستراتيجية البروفيسور محند أبرقوق أن التصريحات التي أطلقها البرلماني الفرنسي، حول مسألة إجبار مزدوجي الجنسية على التخلي عن جنسياتهم الأصلية أو التنازل عن الجنسية الفرنسية، هي تصريحات استفزازية وتمهيدية، هدفها الأساسي التحضير للإنتخابات الرئاسية المقبلة، التي يحاول ساركوزي الفوز بها على حساب رغبة عناصر الجاليات.
وأضاف برقوق في اتصال أمس ب"النهار" أن مشروع القانون الذي تحدّث عنه النائب الفرنسي الذي لا يزال إلى حد الآن مجرّد تصريحات، يعتبر لعبة انتخابات ليس إلاّ، مشيرا إلى أن هذا القرار في حال ما تم تجسيده يعدّ خرقا لكل البنود العالمية التي وقّعت عليها فرنسا في هذا الشأن، على غرار الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وكل المواثيق التي لا تفرض على الجاليات أي شرط من هذا القبيل من أجل التجنس.
واعتبر رئيس مركز البحوث القانونية والإستراتيجية هذه الخطوة منافية لمبادئ الدولة الفرنسية نفسها، فمنطق القانون الفرنسي لا يجبر المتحصل على الجنسية المكتسبة على التخلي عن جنسيته الأصلية، مشيرا إلى أن جنسية الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي نفسه مكتسبة وليست أصلية، إلى جانب منافاة هذا القرار في حال اتخاذه لفكرة فرنسا الكوسموتوستانية المنتفتحة على الثقافات العالمية، في الوقت الذي يعد هذا الأمر تمييزا عنصريا محضا.
وقال برقوق أن مشروع القانون الذي تحدّث عنه نائب الحزب الحاكم الفرنسي، مناف لمسار الإندماج الأوروبي الذي تسعى الدول الأوروبية إلى تحقيقه، والمتعلق بوضع جنسية أوروبية مشتركة مستقبلا، مع حق الإحتفاظ بالجنسية الأصلية، مشيرا إلى أنه ومن هذا المنطلق فإن فرنسا تناقض قناعاتها وأفكارها التي تدعو إليها لأغراض سياسية بحتة ولخدمة مصالح شخصية كالإنتخابات المقبلة التي يعلم الحزب الحاكم رأي عناصر الجاليات في مرشّحهم.
وبشأن إمكانية استغلال السلطات الجزائرية لجاليتها في فرنسا كوسيلة ضغط بدل تقبّل القرارات التي تصدرها هذه الأخيرة ضد الأقليات في بلادها، أشار إلى أن الجزائر ليست من الدول التي تستغل مثل هذه العوامل للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وكذا إحداث ضغوطات على الأمن القومي والإستقرار، وإنما تسعى إلى استعادة حق جالياتها في إطار القوانين والمواثيق الدولية.
موسى بونيرة
القنصل العام لفرنسا في الجزائر ل"النهار":
"مراجعة اتفاقية شنغن ستلزم الجزائريين بالخضوع للمراقبة الحدودية"
كشف القنصل العام الفرنسي بالجزائر "ميشال ديجاغر" أن مراجعة اتفاقية شنغن للتنقل الحر تخص شروط المراقبة الحدودية للدول الأعضاء في الفضاء، مشيرا إلى أن الإجراء لا يمسّ الجزائريين الذين يدخلون الأراضي الفرنسية مباشرة عن طريق رحلات بين البلدين.
وأوضح القنصل العام في تصريح ل "النهار"، أنه في حال ما تمّت المراقبة على مستوى الحدود، بالنسبة إلى الجزائريين الذين سيتنقلون من إسبانيا إلى فرنسا -على سبيل المثال- فستكون ظرفية، حيث تشمل مراقبة صلاحية تأشيرة شنغن وكذا صلاحية جواز السفر بالإضافة إلى تبريرات وشروط الإقامة على الأراضي الفرنسية، وهي ذات الإجراءات المطبّقة على الجزائريين الذين يدخلون الأراضي الفرنسية من الجزائر، وعلى الصعيد ذاته ذكر محدثنا أن مراجعة اتفاقية شنغن المنتظرة لا تعدّل صلاحية التأشيرات الممنوحة التي تبقى صالحة لكافة الدول الأعضاء، حتى في حال ما تم إخضاع المسافرين للمراقبة على مستوى الحدود بين دول الفضاء.
وفي سياق منفصل، أفاد القنصل العام أنه منذ شروع مصالحه في تبرير حالات رفض منح التأشيرة بالنسبة إلى الجزائريين، فإن أغلبها كان راجعا إلى وجود شكوك حول التبريرات المقدمة للحصول على التأشيرة، خاصة فيما يتعلق بمغادرة فضاء شنغن قبل انتهاء مدة صلاحية التأشيرة، بالإضافة إلى البند المتعلق بالقيمة المالية المعلن عنها، لتغطية تكاليف تواجد الشخص الراغب في التنقل إلى الفضاء وعدم توفر شهادة التأمين على المرض.
يذكر أن المفوضية الأوروبية طلبت من الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي إجراء مراجعة جزئية لبعض قواعد التعامل باتفاقية شنغن الأمنية الأوروبية، والتي تتعلق بتنظيم حركة تنقل وعبور الأشخاص بين الدول الموقّعة عليها، وذلك ردا على مخاوف بعض الدول ومنها فرنسا وإيطاليا بشأن التعامل مع تدفق موجات من النازحين والمهاجرين غير الشرعيين إلى الفضاء الأمني الأوروبي.
ومن المقرّر أن يبحث وزراء الداخلية والعدل الأوروبيون بداية من الغد في بروكسل، مقترحات المفوضية، وتقول فرنسا وإيطاليا بأن الإتحاد الأوروبي لا يمنح هامشا كافيا لدول اتفاقية شنغن لتشديد الرقابة على حدودها عند الضرورة، وفي الوقت الذي تسعى فيه فرنسا إلى اعتماد تشريعات أوروبية تتيح لأية دولة إعادة الرقابة على حدودها في حالة عجز دولة مجاورة لها عن مراقبة هذه الحدود وكذا مراجعة بنود اتفاقية شنغن، ترى دول أخرى على غرار ألمانيا بأن تغييرات إدارية فقط ستكون كافية وتلبّي الغرض.
أسماء منور
فنانون جزائريون يستعملون الجنسية الفرنسية للتنقل فقط
وردة، مامي، فلة، صابرينة يفضلون الجنسية الجزائرية
الكثير من الفنانين الجزائريين المقيمين في فرنسا أو خارجها يحملون بالإضافة إلى جنسيتهم الجزائرية جواز سفر فرنسي، وذلك بحكم المولد أو الإقامة أو ولادة الأولاد، وهذا المشكل أصبح يشكل لهم عائقا حقيقيا في يومياتهم بعد القضية التي فجرها لوران بلون المدير الفني للفريق الفرنسي بالنسبة إلى اللاعبين المزدوجي الجنسية المنتمين لفريق الديكة، وفي الآونة الأخيرة لم يعد اللاعبون فقط يعانون من هذا المشكل، وقد حاولنا الإتصال بفنانين جزائريين حاملي جنسية مزدوجة وكانت إجابتهم كالتالي:
وردة لا نقاش في جنسيتها الجزائرية
عندما طرحتُ سؤالا عن الجنسية على أميرة الطرب العربي المطربة وردة الجزائرية ضحِكت وقالت أنها لا تناقش مثل هذا الموضوع، خاصة وأنها تحمل الفرنسية بحكم ولادتها بباريس والمصرية بعد زواجها وإقامتها في القاهرة والجزائرية وهي أصل والدها، مؤكدة أنها مستعدة للتضحية بأية جنسية إلا الجزائرية التي تتشرّف بحملها وتعتزّ بها إلى درجة لا تتصور.
وعن موضوع اختيارها للجنسيات التي تحملها، قالت وردة أنها بالطبع تتشرف بالجنسيات التي تحملها لكنّ الجزائرية هي أصلها وتاريخها ومرجعها وهي التي حكم عليها ذات يوم من عام 1958 بالإعدام أثناء الثورة التحريرية بعد إثبات مشاركتها في الثورة مع المجاهدين الذين كانوا يجتمعون في مقهى ال"تام تام" بباريس والذي كان يملكه والدها.
الشاب مامي: الجنسية الفرنسية من أجل تسهيل التنقل فقط
من جهته، أكد لنا البرانس مامي عند لقائنا به مباشرة بعد عودته إلى الجزائر عقب خروجه من السجن، قائلا" أنا متفائل جدا بانتمائي لشعب متضامن كالجزائريين، ويشرفني كثيرا حمل جواز سفر جزائري وفخور بجنسيتي الجزائرية"، وأنه لا بديل عن الجنسية الجزائرية خاصة بعد المشاكل التي حصلت له وهو حامل للجنسية الفرنسية، وعن السبب الذي جعله يطلبها رد قائلا أن ذلك جاء نتيجة الصعوبات التي كانت تقابله أثناء تنقله من بلد إلى بلد، ومشكل الفيزا الذي كان يعطّله كثيرا في عمله وحمل جواز السفر الفرنسي كان يسهّل أمورا إدارية كثيرة جدا، أما إذا اقتضى الأمر الإختيار بينهما، فهذا السؤال لا يطرح أبدا لأن الأجوبة معروفة ولا يستطيع أي جزائري التفريط في أصله مهما كانت الظروف - يقول مامي-.
فلة عبابسة: لا وجود لسؤال يتعلق بالجنسية في قاموسي
كما تحدّثت سلطانة الطرب العربي فلة عبابسة بنفس الأسلوب ونفس الحماس عن موضوع الجنسية، وقالت أنه لا وجود لهذا السؤال في قاموسها لأنها لم تفكر أبدا في موضوع الجنسية لأنها كما تقول "حمل الشخصية الجزائرية في حد ذاته فخر وشرف لا يوصف"، وتحمل المطربة فلة الجنسية الفرنسية بحكم ولادتها في باريس، وهذا ما يساعدها كثيرا على التنقل والإقامة هناك.
الممثلة الشابة صابرينة:"لو طلبوا مني الإختيار، سأختار الجزائرية بدون تردد"
أما الممثلة الشابة التي زارتنا مؤخرا المغتربة صابرينة وزاني، المشاركة في فيلم بمهرجان "كان" الدولي، قالت عن سؤال يتعلق بموضوع اختيار الشخصية في حالة ما إذا طُلب منها ذلك "سأختار الجزائرية بدون أي نقاش، صحيح أنني مولودة بباريس ومقيمة هناك ولا أتكلم العربية، لكنّ أصلي بداخلي ولو اقتضى الأمر سأتنقل للعيش في الجزائر بدون مشكلة، فخورة جدا بجنسيتي الأم وسأشارك في مهرجان "كان" لتمثيل الجزائر بالرغم من أن الفيلم الذي سأشارك فيه من إنتاج مغربي فرنسي".
زهيدة ثابت
المنتخب الفرنسي يفقد هيبته باعتزال أو استبعاد أسماء جزائرية بالدلائل
" الديوك" بدون زيدان وبن زيمة وناصري.. ليسوا منتخبا
فرنسا بدون زيدان أصبحت لا تساوي شيئا.. عبارات قالها المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي في تعليقه على خيبة أمل الفرنسيين في غياب نجمهم زيدان والذي ساهم تدهور نتائج المنتخب، ولم يكن يهدف من وراء ذلك إلى المجاملة بل كانت حقائق أراد تسليطها، وكان محِقّا في ذلك.. فمنتخب الديوك" لم يرفع رأسه ولم يعد ذلك المنتخب المخيف منذ رحيل أسطورته ذا الأصول الجزائرية زين الدين زيدان، أين أصبح "الديوك" محل "طمع" كل المنتخبات في أوروبا بعد أن كان المنتخب البرازيلي يخاف مقابلته، ليتكرّر الأمر في المونديال الأخير بجنوب إفريقيا وغياب الثنائي سمير ناصري وكريم بن زيمة بفعل فاعل، كان المدرب المُقال دومينيك، ويخرُج الفرنسيون من الدور الأول يجرّون أذيال الهزيمة، لتقوم الصحافة الفرنسية بفتح النار على دومينيك بفعل النتائج التي كانت ستكون أفضل لو حضر هذا الثنائي باعتراف الفرنسيين في حد ذاتهم.
هذه الوقائع نطرحها بالموازاة مع فضيحة العنصرية التي تفجرت في الإتحادية الفرنسية وفي المنتخب المحلي، لنؤكد على الفائدة التي عادت على الكرة الفرنسية بفضل جزائريين ساهموا في إعلاء راية الكرة الفرنسية وأهدوها تتويجات كانت إلى وقت معيّن إقرب إلى الخيال بالنسبة إلى الفرنسيين، وهو الأمر الذي لن يستطيع أيّ فرنسيّ سواء كان عنصريا أو غير ذلك إنكاره، لأن المنطق يؤكد على أن من هندسوا لمثل هاته القرارات العنصرية سيكونون أول الخاسرين، وهو ما أكده لنا العديد من الأخصائيين الجزائريين على غرار "الشيخ" سعدان الذي استغرب في تصريح ل"النهار" من هذا الأمر، باعتبار أن فرنسا هي من كانت تستفيد من هاته الطاقات العربية وبدرجة خاصة الجزائرية والإفريقية، ونفس الأمر وجدناه لدى النجم الجزائري الأسطوري رابح ماجر الذي اعتبر الأمر غير منطقيّ وخطيرا للغاية، وأسماء أخرى جزائرية حتى وإن اختلفت في تحليلاتها فإنها اتفقت على أن الكرة الفرنسية ستكون أكبر خاسر، وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن لاعب الميريا الإسباني فيغولي كان إلى وقت ليس ببعيد متحمّسا لفكرة حمل القميص الفرنسي، غير أن تغيّر المعطيات جعله يتوجه إلى الجزائر وهو ما يعد مكسبا للجزائر وخسارة لفرنسا حتى وإن اختلف البعض في تأكيد أحقيته في الإنضمام إلى منتخب "الديوك".
ياسين.ع