عمال الصحة يردّون على «ولد عباس» بشلّ كلّي للمستشفيات

نددّوا بتصريحاته وتهديداته بفصلهم ووصفوها ب«الإهانة»..

«إذا كان التكفل بالمريض سياسة فنحن نمارس السياسة»
لم تنفع التهديدات التي أطلقها وزير الصحة تجاه عمال القطاع في وقف إصرار الأطباء الأخصائيين والعامين إلى جانب الصيادلة وجراحي الأسنان على الاستجابة بقوة للإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابتا الأخصائيين والممارسين، حيث نجحت هذه الفئات في إحداث شلل شبه كلي بالمستشفيات في وقت اعتبر هؤلاء أن ما جاء على لسان «جمال ولد عباس» في حقهم بمثابة «إهانة وتصريحات خطيرة وغير مسؤولة..».
تحوّلت التهديدات التي وجهها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بخصم رواتب الأطباء الذين يدخلون في الإضراب المفتوح الذي دعت إليه كل من النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والنقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، إلى مُحفز إضافي من أجل الذهاب بعيدا بهذه الحركة الاحتجاجية بحسب ما أكده الدكتور «إلياس مرابط» والدكتور «محمد يوسفي» الذين أعلنا أن الإضراب لقي في يومه الأول استجابة واسعة جدا عبر غالبية ولايات الوطن.
وتُفيد الأرقام التي أوردها أمس رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، الدكتور «يوسفي»، أن النسبة الإجمالية للاستجابة على المستوى الوطني بلغت 80 بالمائة، حيث تصدّرت ولاية تيارت القائمة بشلل كلي في المستشفيات تليها كل من ولايتي سكيكدة وقسنطينة بنسبة 90 بالمائة، ثم ولاية مستغانم باستجابة قدّرت ب80 بالمائة، وهي النسبة ذاتها التي سجلتها النقابة في ولايات وهران، تيزي وزو، الجلفة، البليدة وعين الدفلى وكذا ولاية خنشلة.
ولم تختلف هذه النسب كثيرا على صعيد الاستجابة بالنسبة إلى ممارسي الصحة العمومية، وهو الأمر الذي أشار إليه رئيس النقابة الدكتور «مرابط» كونه تحدّث عن «استجابة واسعة جدّا» للإضراب الوطني في يومه الأوّل وصلت إجمالا إلى حوالي 75 بالمائة، ومعلوم أن هذه النقابة تضم أسلاك الأطباء العامين، والأخصائيين، إلى جانب الصيادلة وجراحي الأسنان الذين استجابوا للحركة الاحتجاجية غير مبالين بتهديدات «ولد عباس» بفصلهم من مناصبهم.
وتكشف الأرقام التي أفاد بها الدكتور «إلياس مرابط» أن الإضراب بلغ ذروته في ولاية سكيكدة بنسبة 98 بالمائة، و95 بالمائة في الطارف، وسجلت ولاية الأغواط نسبة مرتفعة هي الأخرى ب91 بالمائة، وحتى تيزي وزو والبليدة بنسبة 90 بالمائة، وقسنطينة ب80 بالمائة، عنابة ب70 بالمائة، وهران ب50 بالمائة، بلعباس وغليزان ب80 بالمائة، وولاية معسكر ب82 بالمائة، فيما توقفت في تلمسان عند رقم 52 بالمائة. أما العاصمة فوصلت إلى 70 بالمائة، والمدية 75 بالمائة، عين الدفلى 77 بالمائة، بجاية 72 بالمائة، غرداية 80 بالمائة، وإليزي بنسبة 50 بالمائة.
وفي هذا الموضوع بالذات لم يُفوّت الدكتور «مرابط» التعليق على التصريحات الأخيرة للوزير «جمال ولد عباس» وذهب إلى اعتبارها ب«الخطيرة» كونها «تصدر عن وزير دولة، عضو في حكومة، يُفترض أن يسهر على مصلحة قطاعنا»، وعلى حدّ تعبير رئيس نقابة ممارسي الصحة فإن الوزير «انساق في اتجاه سلبي، ونحن نندد بما صرّح به بشدة». وأضاف: «إن ما قاله عن حركتنا الاحتجاجية إنها مبرمجة ومباغتة، نُذكره أن قرار الإضراب لم يتخذه المكتب الوطني للنقابتين، بل مجلساهما الوطنيين، الممثلين لكل الشرائح المذكورة سابقا، وقد أشعرناه به يوم 8 ماي وفق ما ينصّ عليه القانون..».
وفي سياق تعليقه على السياسة التي يتحدث عنها وزير الصحة أوضح المتحدّث أن «ولد عباس» هو من أشرف شخصيا على تنصيب اللجنة المشتركة «وقد اشتغلت معنا فيها، ويعرف تمام المعرفة أنه لا مطالب سياسية طرحت فيها، ونحن نأسف لهذا ونناشد رئيس الجمهورية، وكل السلطات لتناول هذه القضية بدقة»، مثلما تحدّى الوزير ودعاه إلى «تقديم الأدلة والبراهين للرأي العام وللعدالة على الكلام الخطير الصادر عنه».
أما الدكتور «محمد يوسفي» فقد استنكر من جانبه تركيز «ولد عباس» على فصل الأطباء المضربين، ووضع هذه الخطوة في خانة «الإهانة الكبيرة التي لا يُمكن لنا أن نتقبلها»، بل إنه وصفها ب«الخطيرة» بكل ما تضمنته هذه التهديدات والتصريحات جملة وتفصيلا، واعتبرها تصريحات خطيرة، واستطرد بلهجة حادة «إذا كان الدفاع عن مصلحة وحقوق المريض يُسمّيه الوزير دفاعا عن المصالح الخاصة، نقول له نحن فعلا ندافع وبالفعل عن المصالح الخاصة، وإذا كان التكفل بالصحة وبالمريض سياسة فنحن نمارس السياسة».