رئاسة الجمهورية تُحدّد أواخر جوان لإنهاء المشاورات السياسية

«بن صالح» يُعيّن «بوغازي» في منصب ناطق رسمي لهيئة الحوار..

حدّدت رئاسة الجمهورية سقفا زمنيا أمام هيئة المشاورات إلى غاية نهاية شهر جوان المقبل من أجل استكمال اللقاءات مع ممثلي الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والفاعلين الأساسيين في المجتمع المدني. وأعلنت في المقابل حرصها على ضرورة نقل الاقتراحات والأفكار «بكل أمانة»، فيما تقرّر تعيين «محمد علي بوغازي» ناطقا رسميا باسم الهيئة.
كشفت هيئة المشاورات التي يرأسها «عبد القادر بن صالح» أنها وجهت دعوات إلى الأحزاب المعتمدة إلى جانب الشخصيات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني، من أجل «مباشرة المشاورات وجمع كافة الأفكار والآراء والتصورات حول هذه الإصلاحات»، وأوضحت أن الملفات المعنية بهذه المشاورات تتمثل بالأساس في مراجعة الدستور، النظام الانتخابي، و قانون الأحزاب، إلى جانب قانون تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، وكذا قوانين الإعلام، الولاية والحركة الجمعوية.
وبحسب التفاصيل التي جاء بها بيان صادر أمس عن هذه الهيئة تلقت «الأيام» نسخة منه، فإن اللجوء إلى هذه المشاورات الواسعة التي ستبادر بها هيئة المشاورات الوطنية حول الإصلاحات تتم باسم رئيس الجمهورية الذي قالت إنه «أرسى حقا القواعد المتينة للممارسة الديمقراطية وإشراك القوى الفاعلة في المجتمع لإبداء الرأي حول كيفية تعزيز أسس جزائر عصرية وديمقراطية متجذرة في ثقافتها وحضارتها».
ويتزامن البيان مع الانطلاق الرسمي للمشاورات المقرّر اليوم، حيث تعهّدت «هيئة المشاورات» حول الإصلاحات السياسية بأن تعمل «بحرص شديد من أجل تمكين كل الجهات التي يتم التشاور معها قصد إتاحة المجال أمامها كي تُعبّر عن آرائها ومقترحاتها»، مثلما التزمت كذلك بالعمل «بكل أمانة وصدق على تمكين هذه الأطراف من التعبير عن وجهات نظرها في ظل احترام ثوابت المجتمع الجزائري والعناصر المكونة للهوية الوطنية».
وحرصت ذات الجهة التي تخضع لوصاية رئاسة الجمهورية، على التأكيد بأن المشاورات تتم في إطار هذه الثوابت التي اعتبرتها «فوق كل الاعتبارات وذلك تحقيقا لرؤية وطنية شاملة من شأنها أن تساعد على جعل القوانين التي تتم مراجعتها وكذا مشروع مراجعة الدستور عاكسة لآراء واقتراحات أغلبية الشعب»، ولفتت في هذا السياق «هيئة المشاورات» التي أوكلت إلى رئيس مجلس الأمة «ليست لجنة حوار، وإنما هي هيئة حمّلها رئيس الجمهورية مسؤولية إدارة الاستشارات حول إصلاحات يُريدها أن تكون عميقة».
وزيادة على ذلك تم التأكيد على أنه أمام «هيئة المشاورات» مهلة إلى غاية أواخر شهر جوان المقبل لاستكمال العمل الذي كُلّفت به، وفي غضون ذلك ستقوم بإعداد التقرير النهائي والمفصل بحيث «سيتضمن هذا التقرير كل الآراء والمقترحات بأمانة» ثم يُسلّم بعدها إلى رئيس الجمهورية «حتى يتسنى له إعطاء التوجيهات اللازمة إلى الحكومة التي تعد على أساسه مشاريع القوانين المذكورة سابقا وتقدمها إلى البرلمان في دورة الخريف القادمة».
كما لم تتوان الوثيقة في وصف هذه المشاورات ب«التاريخية»، وهو ما دفعها إلى توجيه الدعوة مجدّدا إلى «كافة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ومكونات المجتمع المدني إلى المشاركة فيها واغتنام الفرصة لتحقيق النجاح لهذه المبادرة الهامة التي دعا إليها رئيس الجمهورية وحثّ الجميع على المساهمة بالرأي من أجل بناء جزائر الغد».
وانطلاقا مما اعتبرته الهيئة «الأهمية التي تكتسيها المشاورات بالنسبة للرأي العام»، فقد أشارت إلى أنها حرصت على ضمان الشفافية الكاملة من خلال «فسح المجال للصحافة الوطنية والأجنبية المعتمدة لمتابعة كل العملية عن قرب وتخصيص فضاء يمكن كل مدعو بعد اللقاء تقديم تصريح مقتضب لأسرة الإعلام إن هو رغب في ذلك»، كما أعلنت تكليف «محمد علي بوغازي» بمهمة ناطق رسمي للهيئة «قصد تحقيق التواصل مع وسائل الإعلام والرأي العام الوطني».