بوتفليقة يُمهل بن صالح حتى نهاية جوان لاستكمال المشاورات

أعلنت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي يرأسها عبد القادر بن صالح، أن أمامها مهلة زمنية إلى غاية نهاية شهر جوان المقبل من أجل استكمال المهمة التي كلّفت بها من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على أن ترفع بعدها تقريرا مفصلا حول اللقاءات التشاورية الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والفاعلين الأساسيين في المجتمع المدني.
التزمت »هيئة المشاورات« حول الإصلاحات السياسية التي تعمل تحت وصاية رئاسة الجمهورية، بأن تعمل »بحرص شديد« من أجل »تمكين كل الجهات التي يتم التشاور معها قصد إتاحة المجال أمامها كي تُعبّر عن آرائها ومقترحاتها«، كما تعهدت أيضا بالعمل »بكل أمانة وصدق على تمكين هذه الأطراف من التعبير عن وجهات نظرها في ظل احترام ثوابت المجتمع الجزائري والعناصر المكونة للهوية الوطنية«.
وقالت الهيئة في بيان لها أمس عشية انطلاق المشاورات السياسية إن هذه الثوابت »تبقى فوق كل الاعتبارات وذلك تحقيقا لرؤية وطنية شاملة من شأنها أن تساعد على جعل القوانين التي تتم مراجعتها وكذا مشروع مراجعة الدستور عاكسة لآراء واقتراحات أغلبية الشعب«. وحرصت على التوضيح بأن »هيئة المشاورات« التي يرأسها عبد القادر بن صالح »ليست لجنة حوار، وإنما هي هيئة حمّلها رئيس الجمهورية مسؤولية إدارة الاستشارات حول إصلاحات يُريدها أن تكون عميقة«.
ولهذا الغرض دعا البيان الذي تحصلت »صوت الأحرار« على نسخة منه، انطلاقا مما وصفه ب »المشاورات التاريخية«، كافة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ومكونات المجتمع المدني إلى »المشاركة فيها واغتنام الفرصة لتحقيق النجاح لهذه المبادرة الهامة التي دعا إليها رئيس الجمهورية وحثّ الجميع على المساهمة بالرأي من أجل بناء جزائر الغد«.
ونظرا كذلك لما أسمته الهيئة »الأهمية التي تكتسيها المشاورات بالنسبة للرأي العام«، فقد أشارت إلى أنها حرصت على ضمان الشفافية الكاملة من خلال »فسح المجال للصحافة الوطنية والأجنبية المعتمدة لمتابعة كل العملية عن قرب وتخصيص فضاء يمكن كل مدعو بعد اللقاء تقديم تصريح مقتضب لأسرة الإعلام إن هو رغب في ذلك«. مثلما أعلنت تكليف محمد علي بوغازي ناطقا رسميا للهيئة »قصد تحقيق التواصل مع وسائل الإعلام والرأي العام الوطني«.
وبحسب مضمون البيان فإن الهيئة وجهت دعوات حصريا إلى الأحزاب المعتمدة، ويتواصل نفس الإجراء مع الشخصيات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني، لمباشرة المشاورات وجمع كافة الأفكار والآراء والتصورات حول هذه الإصلاحات. والجديد أن الوثيقة حدّدت الملفات المعنية بالمشاورات بما يضمن إنهاء الجدل، وهي تتمثل في مراجعة الدستور بالدرجة الأولى، إضافة إلى النظام الانتخابي، و قانون الأحزاب، وكذا قانون تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، ومعها قوانين الإعلام والولاية وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، والحركة الجمعوية.
كما أوضح المصدر ذاته أنه من خلال اللجوء إلى هذه المشاورات الواسعة التي ستبادر بها هيئة المشاورات الوطنية حول الإصلاحات باسم رئيس الجمهورية، يكون الأخير »قد أرسى حقا القواعد المتينة للممارسة الديمقراطية وإشراك القوى الفاعلة في المجتمع لإبداء الرأي حول كيفية تعزيز أسس جزائر عصرية وديمقراطية متجذرة في ثقافتها وحضارتها«، ولفت بالمناسبة إلى عقد عدد من اللقاءات التحضيرية لتحديد منهجية العمل وقفا لما جاء في خطاب الرئيس في 15 أفريل الماضي.
وبناء على كل هذه المعطيات فإنه بعد الانتهاء من هذه المشاورات التي حدّد آخر آجل لها أواخر شهر جوان المقبل، فإن هيئة بن صالح ستقوم بإعداد التقرير النهائي والمفصل، وعليه »سيتضمن هذا التقرير كل الآراء والمقترحات بأمانة« على أن يُسلم إلى رئيس الجمهورية »حتى يتسنى له إعطاء التوجيهات اللازمة إلى الحكومة التي تعد على أساسه مشاريع القوانين المذكورة سابقا وتقدمها إلى البرلمان في دورة الخريف القادمة«.