قالوا و قلنا

إنّ رئيس الحكومة الأسبق السيد «إسماعيل حمداني»، اقترح على لجنة المشاورات السياسية؛ أن يشمل تحديد العهدات (بعهدتين فقط) رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، ورؤساء الأحزاب السياسية.
فلننطلق من كلام السيد حمداني، الذي أثار نقطة مهمة جدا وهي تحديد عهدات رؤساء الأحزاب بعهدتين فقط.. لنُشرِّح وضعية وحالة مسكوت عنها أصبحت تشكّل طابوها سياسيا، لا يجوز بأي حال من الأحوال الحديث عنه.. ومن يتجرأ يتعرض لوابل من الشتم السياسي من بعض الذين تسمروا في كراسيهم الحزبية لقرون طويلة وطويلة جدا..
فلنبدأ التشريح إذن باستعمال مشرط «فيبري» نسبة ل«ماكس فيبر» الذي جعل من الكاريزما «الزعيم الملهم» شكلاً للشرعية، إلى جانب الشرعية التقليدية المبنية على الأعراف والتقاليد، والشرعية العقلانية التي تستمد روحها وجوهرها من النظم القانونية. ولنحاول في الوقت ذاته إجراء إسقاط على الوضع الجزائري..
سنجد أن المشرط «الفيبري» غير كافٍ أبدا كأداة رئيسية للتشريح، لأنّ تلك الفئة من رؤساء الأحزاب، لا تستمد سلطتها من كاريزما، ولا من شرعية تقليدية، ولا من منظومة قانونية واضحة تنزع كل لبس والتباس.. ولعل هذه النقطة الأخيرة؛ هي التي جعلت السيد «إسماعيل حمداني»، مشكورا، يقترح إعادة النظر في البنية القانونية المنظمة لتلك الأحزاب التي أصبحت تتغنى وتزايد على الجميع بشعارات ديمقراطية جذابة؛ وتدعو بلا استحياء إلى التداول السلمي على السلطة وبتحديد عهدات رئيس الجمهورية، وتتناسى أنها تعيش أوضاعا داخلية عفنة، كانت نتاجا لتراكمات تسييرية أوتوقراطية..
نكتفي بهذا القدر.. لنقول للسيد حمداني: (شكرا لك لقد نطقت بالحكمة السياسية).