“عهدتان رئاسيتان، مراقبة المجلس الدستوري ومكافحة الفساد”

حمداني يرفع 18 مقترحا للإصلاحات السياسية

دعا رئيس الحكومة الأسبق، إسماعيل حمداني، إلى فرض رقابة على المجلس الدستوري. ورفع حمداني لهيئة بن صالح 18 مقترحا في مقدمتها تحديد عهدتين انتخابيتين لرئيس الجمهورية وكذا رئيس البلدية ورؤساء الأحزاب. كما دعا المتحدث لتحرير الساحة السياسية ونبذ العنف ومحاربة الفساد وتطليق سياسة الجمع بين مسؤوليتين في مختلف المناصب.
أكد إسماعيل حمداني، في ندوة صحفية، بعد لقاء مطول مع ثلاثي هيئة المشاورات برئاسة الجمهورية، أنه يتوجب على الإصلاحات السياسية والتشريعية التي يعد لها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أن تفرض مزيدا من الرقابة على المجلس الدستوري لاحترام تطبيق الدستور، وتوسيع صلاحية سن القوانين والتشريعات لجهات أخرى، وفرض توازن بين سلطات رئيس الجمهورية والجهاز التنفيذي. كما رافع رئيس أول جهاز تنفيذي خلال العهدة الأولى للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ضمن 18 مقترحا قدمها لهيئة المشاورات لاعتماد نظام حكم بعهدتين رئاسين وهو الأمر نفسه على رئيس الجهاز التنفيذي، وكذا رئيس البلدية بالإضافة إلى الأحزاب والجمعيات السياسية، حسب تصريح نفس المتحدث. ودعا حمداني إلى إسناد المسؤوليات عبر الانتخابات، ووضع آليات جديدة لمراقبة المنتخبين عبر كامل المجالس المنتخبة، وتطليق سياسة الجمع بين مسؤوليتين لما لها من انعكاسات سلبية على تسيير مختلف الملفات.
من جهة أخرى؛ دعا المتحدث إلى ضرورة تكريس هذه الإصلاحات السياسية والتشريعية لتقاليد الشفافية في التسيير على كل المستويات ومكافحة الفساد، ونبذ العنف مهما كان نوعه إلى جانب رفض نبذ الرأي الآخر بالقوة، ورفع حمداني ضرورة وقف استعمال الثوابت الوطنية والتاريخية في المنافسة السياسية حسب تعبيره. ودعا رئيس الحكومة الأسبق إلى فتح مجال التعددية السياسية والديمقراطية، في إشارة منه إلى اعتماد أحزاب جديدة وقال في هذا السياق إن “الانفتاح الديمقراطي لابد أن يكرس بكل جدية”.