«لماذا لا تظهر للعلن نتائج تقارير لجان التحقيق»

خلال جلسة خصصت لمناقشة قانون المالية التكميلي، النهضة تتساءل..

أكدت حركة النهضة على لسان نائبها "امحمد حديبي" خلال جلسة خصصت لمناقشة قانون المالية التكميلي لسنة 2011، أن مختلف التقارير التي تعدها لجان التحقيق للمفتشية العامة للمالية وتم مراسلة الوصايا بشأنها من عدة نواب البرلمان لم تظهر نتائجها للعلن، وتساءل المتحدث عن السبب وراء إخفاء نتائج التحقيقات وعدم نشرها للرأي العام قائلا: «لماذا تختفي هذه التقارير بانتهاء مهماتها، هل بسبب عدم أهلية الطواقم المكلفة بالتحقيق والتفتيش وعدم كفاءتها المهنية أم وقوعها في شباك الفساد وتورطها في الإخفاء والتدليس». مؤكدا أنه «لا بد على السلطات العمومية من التحرك بقوة في ظل تزايد حالات فضائح تهريب واستعمال السلطة لنهب المال العام وتبديده في غياب المسؤولية السياسية أمام الشعب».
وأعلن المتحدث ذاته أن الجزائر دخلت في «مرحلة خطرة» حيث أضحت تضر بمصالحها الاقتصادية بسبب انتقال الواردات من 12 مليار دولار إلى 40 مليار دولار، وشدد حديبي على ضرورة فتح نقاش جدي لمصير التوجهات الاقتصادية في البلاد، مع العمل على مراقبة وتأطير الشراكات الاقتصادية للجزائر وفق ما يخدم مصالح الدولة، منتقدا بقوة سعي الحكومة كل مرة لتغطية العجز بصندوق الإيرادات لإخفاء، ما اعتبره، «الفشل في مختلف الميادين».