النهضة: “قانون المالية التكميلي تلاعب بالمال العام”

قالت إنه استثناء للكوارث والحروب

اعتبرت حركة النهضة أن العمل سنويا بإصدار قانون مالية تكميلي، هو “شذوذ”، تقديرا منها أن الميزانية التكميلية تصلح في حالة الكوارث والحالات الاستثنائية، وأنه من المفروض أن يتم ضبط قانون مالية سنوي، كما طالبت الحكومة بالاستقالة والاعتذار للشعب قبل أن تصل موجة الغضب الشعبي بعد الوقت الضائع الممنوح.
وتساءلت حركة النهضة عن سبب تقديم قانون مالية تكميلي، دون أن تصدر المراسيم التنفيذية لقانون المالية لهذه السنة من قبل الحكومة، وواصلت في بيان لها: “على أي أساس يتم تطبيق قانون المالية الحالي في غياب المراسيم التنفيذية له”.
واعتبرت النهضة أن إقدام الحكومة كل سنة على تقديم ميزانية سنوية متبوعة بميزانية إضافية، يعطي انطباعا بأن الجزائر في حالة حرب أو كوارث وتعكس عجز الحكومة عن ضبط أمورها “لأموال تصرف وبرامج تسوق وسط غياب نظرة عن واقع اقتصاد الجزائر ووضعية الشعب اليوم مما يسوق”. وذكرت الحركة بالمعدل الشهري للاحتجاجات التي بلغت حسبها 175 احتجاج، مقابل وجود ثلاثة ملايين بطال، وتسجيل حوالي 300 ألف طالب عمل سنويا منهم حوالي 180 ألف من الشهادات الجامعية.
وبعد أن ذكرت الحركة بالأرقام الواردة في قانون المالية التكميلي، أكدت أن الحكومة ضيعت مرة أخرى على الشعب الجزائري فرصة الوثبة الاقتصادية المنشودة في مصاف كوريا الجنوبية والهند، لاعتمادها على “صندوق الإيرادات مجهول الهوية لدى ممثلي الشعب بدون حسيب ولا رقيب”.
وتساءلت الحركة عن التقارير التي تعدها لجان التحقيق للمفتشية العامة للمالية وإخفاء نتائج التحقيقات التي لا تنشر للرأي العام.