جراحو الأسنان والصيادلة يهددون بالعودة إلى الإضراب المفتوح

بسبب تمسك الوزارة بقرار الخصم من الأجور..

أبدت النقابة الوطنية للممارسين الطبيين نيتها في العودة إلى الإضرابات وشل مختلف مستشفيات الوطن الشهر المقبل، بعد عدم تنفيذ وزارة الصحة لوعودها، في شأن إعادة الأطباء الموقوفين خلال إضراب الشهر المنقضي، بالإضافة إلى عدم تراجعها عن قرار الخصم من الأجور.
وفي هذا السياق قال الناطق الرسمي للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط أن وزير الصحة جمال ولد عباس «تماطل» في استدعائهم لجلسات الحوار للنظر في مختلف المسائل العالقة، حيث كان قد وعد بإيجاد حلول لها في لقائهم الأخير على غرار مشكلة النقابيين الثلاثة الذين تم إيقافهم عن العمل بعد الحركة الاحتجاجية التي تبنتها نقابة الأطباء العامين وجراحي الأسنان والصيادلة، بالتنسيق مع الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، علاوة على الخصم من الأجور الذي طُبق من طرف إدارات المؤسسات الاستشفائية ضد المحتجين، والذي تعهد الوزير أيضا بالتراجع عن تنفيذ الخصم دون تطبيقه على أرض الواقع، ومن جهة أخرى أعرب إلياس مرابط عن قلقه من ما أسماه «تلاعب» وزارة الصحة بالنقابة من جديد، كما أن السلطات العمومية استجابت فقط لملف التعويضات، حيث أدرج في الجريدة الرسمية، «وتناست مشاكل عدة ومطالب مختلفة تم رفعها للوزير جمال ولد عباس الذي أكد أنه سيعالجها في أقرب وقت ممكن»، حسبه، وهي المشاكل التي قد تعيد المستشفيات إلى جوّ الإضرابات من جديد، مستنكرا بشدة عدم إعادة المفصولين إلى مناصبهم.
وبالمقابل استنكر محدثنا ما أسماه «سياسة ربح الوقت التي باتت تستعملها وزارة الصحة بعد تأجيل لقاءات الحوار من أسبوع إلى آخر»، ما علق، حسبه، تحسين الظروف الاجتماعية المهنية لآلاف الأطباء، بسبب تأجيل التفاوض حول ملف المنح والعلاوات المشتركة حيث تمكن مختلف مستخدمي القطاع من ممارسين وممرضين وأخصائيين من الاستفادة من منحة الخطر والعدوى والتحفيز.