على اعتبار عدم استدعائهم لجلسات الحوار

عادت النقابة الوطنية لممارسين الطبيين إلى لغة التهديد والوعيد، وهذا على اعتبار ما أسمته "تماطلا" من قبل الجهات المختصة في تحقيق مطالبهم. وجاء هذا من خلال التحذير الذي وجهته النقابة من العودة إلى الإضرابات وشل مختلف مستشفيات الوطن الشهر المقبل بعد عدم تنفيذ وزارة الصحة وعودها في شأن إعادة الأطباء الثلاثة الموقوفين خلال إضراب الشهر الماضي إلى مناصب عملهم، وعدم تراجعها عن قرار الخصم في الأجور.
وزاد من سخط النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية حسب الناطق الرسمي مرابط تماطل وزير الصحة في استدعائهم لجلسات الحوار للنظر في مختلف المسائل العالقة، والتي كان قد وعد بإيجاد حلول لها في لقائهم الأخير، الذي نظم يوم 19 ماي المنصرم على غرار مشكلة النقابيين الثلاثة الذين تم إيقافهم عن العمل بعد الحركة الاحتجاجية التي تبنتها نقابة الأطباء العامين وجراحي الأسنان والصيادلة بالتنسيق مع الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، متطرقا في ذات السياق إلى خصم الأجور الذي طبق من طرف إدارات المؤسسات الاستشفائية، ضد المحتجين والذي تعهد الوزير أيضا بالتراجع عن تنفيذ الخصم، دون تطبيق على أرض الواقع.
وتخوفت النقابة من تلاعب وزارة الصحة بالنقابة من جديد، كما عهدته في كل مرة، على اثر تهاونها في عقد اللقاء الذي كان من المفترض عقد بتاريخ 22 من الشهر المنصرم، ما أثار تخوفهم من عدم تلبية الوصية مختلف التزاماتها التي كانت بسببها لجأت نقابة الممارسين إلى تعليق الإضراب، موضحا أن السلطات العمومية استجابت فقط لملف التعويضات، حيث أفرج في الجريدة الرسمية، وتناست مشاكل عدة ومطالب مختلفة تم رفعها للوزير جمال ولد عباس، حيث أكد انه سيعالجها في اقرب وقت ممكن، منها المشاكل السالفة الذكر التي قد تعيد المستشفيات إلى جو الإضرابات من جديد، مستنكرا بشدة عدم إعادة المفصولين إلى مناصبهم. واستنكر المتحدث سياسة ربح الوقت التي باتت تستعملها وزارة الصحة بعد تأجيل لقاءات الحوار من أسبوع إلى آخر، ما علق تحسين الظروف الاجتماعية المهنية لآلاف الأطباء، في إشارة منه إلى ملف المنح والعلاوات المشركة.