الاستعداد لما بعد الإصلاحات يُسرّع المصالحة في بيت الأفلان

حسابات سياسية وضغوط عجلت بعقد دورة طارئة للجنة المركزية..

سارع المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني إلى الإعلان عن تقديم موعد الدورة الطارئة للجنة المركزية إلى 23 جويلية القادم بدل شهر سبتمبر حسب ما كان قد ألمح إليه الأمين العام «عبد العزيز بلخادم» في الاجتماع الأخير للجنة الذي عقد بداية الأسبوع الماضي، وتشير هذه الخطوة الاستباقية إلى وجود مساع لترتيب الأوضاع الداخلية للحزب قبل الاستحقاقات القادمة.
قبل أن يعلن المكتب السياسي قراره كان «عبد العزيز بلخادم» قد قام بزيارة مفاجئة إلى «صالح قوجيل» الذي يقود الحركة التقويمية، وبحسب جدول أعمال الدورة الطارئة الذي ستتصدره عملية تطهير اللجنة المركزية ممن وصفوا بالمندسين، فإن «بلخادم» يكون قد قرّر تقديم تنازلات من أجل توحيد صفوف الحزب وإنهاء حالة الانقسام.
أحد أهم المآخذ التي يسجلها التقويميون على بلخادم هو فتحه أبواب اللجنة المركزية إلى عناصر وصفت بأنها غريبة عن الحزب، وقد وصل الأمر إلى حد القول بأن وزارة الداخلية اعترضت على بعض الأسماء قبل أن يكذب الوزير دحو ولد قابلية هذه المعلومات، وسيعود هؤلاء للمشاركة في الدورة الطارئة ما يجعلها دورة لتوحيد الصفوف في المقام الأول.
قبل الوصول إلى هذه المرحلة كان كل من بلخادم وخصومه قد حاولوا جس نبض الرئيس بوتفليقة ومعرفة رأيه بخصوص هذه القضية، وقد سعى بلخادم إلى تقصي موقف الرئيس من خلال طرح السؤال على مقربين منه وقد كان الرد أن الرئيس لا يقف وراء الحركة التقويمية، وأنه لا يريد التدخل في شؤون الحزب، وليس بلخادم وحده من تساءل عن موقف الرئيس، فأحد أبرز قادة الحركة التقويمية هو وزير التكوين المهني الهادي خالدي، وقد قيل منذ البداية إن خالدي ما كان لينضم إلى التقويميين دون أن يكون مدعوما من الرئيس نفسه، غير أن هذا الجناح نفى أن يكون مستندا إلى موقف الرئيس، واعتبر أن الأمر لا يتجاوز محاولة تصحيح مسار الحزب الذي أضعفته الممارسات الخاطئة والسياسات غير المدروسة، ومع هذا فقد سعى التقويميون إلى تأكيد ولائهم للرئيس وبنوا جزء من انتقاداتهم لبلخادم على أنها لا تنسجم مع برنامج الرئيس بوتفليقة وسياساته.
القراءة الأولى التي تفرض نفسها في هذه المرحلة هي أن الذهاب إلى المصالحة الداخلية في الأفلان جاء بعد اقتناع الطرفين أن الرئيس لن يتدخل اليوم أو غدا لترجيح كفة طرف على الآخر، وهذا يعني أن الحزب سيتعرض إلى خسارة سياسية كبيرة في حال الذهاب نحو الانتخابات التشريعية التي ستجري ربيع العام القادم، وهي انتخابات حاسمة لأن نتائجها ستؤثر بشكل مباشر على اعتماد الإصلاحات السياسية وبصفة خاصة تعديل الدستور، وفقدان الأغلبية في البرلمان القادم يعني بالضرورة دخولا سيئا في مرحلة سياسية حاسمة ستبدأ مع اعتماد الدستور الجديد، ومن هنا فإن الانتخابات التي كانت في العادة سببا في الانقسام الداخلي في الأفلان، كما هو حال الأحزاب الأخرى، ستصبح هذه المرة سببا في توحيد الأفلان لأن خصوم بلخادم أيضا حريصون على المشاركة في الانتخابات والحصول على المكاسب السياسية التي تتوفر في مثل هذه الفرص ولو ضمن تحقيق الطموحات الشخصية التي تحرك كثيرا من خصوم بلخادم كما حركت خصوم من سبقوه إلى منصب الأمين العام.
إحجام الرئيس عن التورط في أزمة الأفلان والذي يكون أحد محركات عملية المصالحة بين الإخوة الخصوم يحتمل هو بدوره قراءة سياسية أخرى، فالمدى الذي تأخذه مقترحات الأحزاب، بما فيها أحزاب التحالف الرئاسي، والشخصيات الوطنية، التي استمعت إليها هيئة المشاورات، تدفع إلى الاعتقاد بأن الرئيس بوتفليقة لا ينوي الترشح لفترة رئاسية جديدة، وهذا يعني أن المعركة الحقيقية ستكون معركة الانتخابات الرئاسية التي ستجري في سنة 2014، ومنذ مرور الأفلان والأرندي على الهيئة والحديث جار عن حملة مسبقة للانتخابات الرئاسية، فقد تمت قراءة تصريحات أحمد أويحيى، ومقترحاته أيضا، على أنها محاولة لرسم صورة مرشح الانتخابات الرئاسية، ولم يلبث بلخادم أن التحق بالسباق وبنفس الطريقة، غير أن الوضع بالنسبة إليه اختلف لأن جزء من قيادات حزبه تسعى إلى الإطاحة به، وهو ما يعني أن حظوظه في أي معركة انتخابية ستكون ضعيفة إن لم يتم تدارك هذا الانقسام وإنهاؤه.
القرار داخل الأفلان يتأثر أيضا بالمحيط السياسي المباشر والذي هو محيط السلطة، ومن هنا فإن الضغط الذي يكون قد حرك هذا السعي إلى احتواء الخلافات الداخلية قد يكون في جزء منه صادرا عن الجهات التي يرتبط بها كثير من الأعضاء القياديين في الأفلان والذين يشغلون مناصب في الحكومة ومناصب سامية في الدولة أيضا، وهو ما يعزز الفرضية التي تقوم على اعتبار التوجه إلى لم الشمل بهذه الطريقة لم تحركه النوايا الحسنة فحسب، بل حركه الشعور الفعلي في ترتيب الأوضاع السياسية استعدادا لمرحلة قادمة ستمارس فيها السياسة بطريقة مختلفة ووفق قواعد جديدة.