الإفراج قريبا عن القانون الأساسي لأعوان التخدير والإنعاش

مسؤول بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يكشف..

أكد مسؤول بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أنه سيتم قريبا الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بأعوان التخدير والإنعاش، مشيرا إلى أن القانون يلبي كافة المطالب التقنية والمادية لموظفي السلك.
كشف «سليم بلقسام» المُكلّف بالإعلام بوزارة الصحة أن القانون الأساسي الخاص بأعوان التخدير والإنعاش سينشر في الجريدة الرسمية قريبا، وحسب التوضيحات التي قدمها «بلقسام» فإن القانون الأساسي الجديد الذي تمت بلورته يلبي كافة المطالب التقنية والمادية لأعوان التخدير والإنعاش، مشيرا إلى أنه سيتم بعد ذلك «الإفراج عن النظام التعويضي لفئة الأطباء المساعدين في التخدير والإنعاش».
وفي تقديمه لمضامين القانون الجديد أوضح «بلقسام» أنه «ينص على ضرورة التدرج إلى سلم أعلى وضمان تكوين أحسن في مستوى البكالوريا زائد خمس سنوات (أي ثلاث سنوات تكوين أولية متبوعة بثلاث سنوات ممارسة) وبعدها تجرى مسابقة للتكوين مدة سنتين للحصول على شهادة مساعد طبي في التخدير والإنعاش».
وكان أعوان التخدير والإنعاش قد نظموا أول أمس اعتصاما أمام مقر وزارة الصحة احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم الأساسية ومنها الحماية القانونية الصحية ورفع مدة التكوين، وفي هذا الشأن أكد «عبد القادر مكيد» عضو لجنة ممثلي أعوان التخدير والإنعاش أن مطالبهم تتعلق بالحماية القانونية والطبية، رفع المستوى إلى بكالوريا زائد خمس سنوات وإنشاء معهد عالي للدراسات في التخدير والإنعاش الذي وعد به الوزير وكذا رفع الرتبة المناسبة للعمل المؤدى، كما طالب الأعوان المساعدون بالإفراج عن قانونهم الأساسي.
وفي ذات السياق قال «مكيد» إن الإضراب سيبقى متواصلا إلى غاية تحقيق انشغالات هذه الفئة، وندد بسياسة الوزارة و«التعسفات الإدارية» التي مورست في حقهم من تهديد بالطرد والخصم من الراتب الشهري، معتبرا أن مطالبهم شرعية، وفي سياق متصل جدد تقنيو التخدير والإنعاش رفضهم مواصلة العمل «خارج القانون» الذي ينص على أن عملية التخدير والإنعاش يقوم بها الطبيب الأخصائي المخدر «حصريا»، ويساعده فيها عون التخدير.
وتجدر الإشارة إلى أن التكتل المستقل لأعوان التخدير والإنعاش قدّر عدد العمليات الجراحية التي تم إلغاؤها منذ انطلاق الإضراب في 7 جوان الجاري بأزيد من 30 ألف عملية جراحية عبر المستشفيات، فيما يبقى عدد العمليات الجراحية الأخرى المؤجلة مجهولا وغير محصى حتى الآن، مؤكدا أن هذه الفئة تتعرض لضغوط كبيرة في العمل سببت لهم أمراضا مزمنة مثل ضغط الدم، السكري، القلق وأخيرا الموت بالسكتة القلبية التي كان آخر ضحاياها ثلاثة في كل من الجلفة، ورڤلة والجزائر العاصمة، ورغم إصرار التكتل على مواصلة الاحتجاج والإضراب عن العمل إلا أن الحد الأدنى من الخدمات بقي مضمونا خاصة فيما يتعلق بالعمليات الجراحية الاستعجالية مثلما أوضحه العون الطبي «محمد بن طويل».