المصابون بأمراض مزمنة غير معنيين بعتبة ال«2000 دينار»

في إطار الإجراءات الجديدة لنظام الدفع من قبل الغير..

أكد مصدر بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أمس أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والمعطوبين والمتقاعدين وذوي الدخل الضعيف غير معنيين بعتبة ألفي دينار 2000 دينار في مبلغ الأدوية الذي يتكفل به الضمان الاجتماعي في إطار الإجراءات الجديدة لنظام الدفع من قبل الغير.
وتطبق هذه الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ في الفاتح أوت الجاري من خلال تعميم نظام الدفع من قبل الغير للدواء لفائدة المؤمنين الاجتماعيين على كل وصفة لا يتجاوز مبلغها ألفي دينار 2000 دينار، وفي حدود وصفتين خلال فترة ثلاثة أشهر لنفس المستفيد باستثناء الفئات المذكورة أعلاه التي ليست معنية بهذه العتبة، وأوضح المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل «جواد بوركايب» أن «الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والمتقاعدين وذوي الدخل الضعيف (حوالي 2.8 مليون مستفيد في 2011) غير معنيين إطلاقا بالإجراءات الجديدة»، وأضاف أنه «لا يوجد أي تغيير بالنسبة لهذه الفئات التي تبقى تستفيد من نظام الدفع من قبل الغير كما في السابق»، مؤكدا أن «الضمان الاجتماعي يتكفل بكل وصفة لمريض مزمن أيا كان مبلغها»، وأوضح مسؤول بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أن هذا التكفل يتراوح بين 80 بالمائة و100 بالمائة من مبلغ الوصفة الطبية لمريض مزمن وفقا لمساهماته في الضمان الاجتماعي.
وتغطي الوصفة التي يجب تقديمها للصيدلية المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء متطلبات المريض المزمن من الأدوية خلال فترة شهرين إلى ثلاثة أشهر، وتم تعميم نظام الدفع من قبل الغير للأدوية لفائدة جميع المؤمنين اجتماعيا المستفيدين من بطاقة الشفاء وذوي حقوقهم ابتداء من الفاتح أوت الجاري، ومنذ إطلاق بطاقة الشفاء سنة 2007 لم يكن يستفيد من هذا النظام سوى المتقاعدين والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، وأوضح «بوركايب» أن الأمر يتعلق بمزية جديدة لفائدة المستفيدين من بطاقة الشفاء الذين لا يعانون من أمراض مزمنة الذين يمكنهم من الآن فصاعدا الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير لاقتناء أدوية لمعالجة الأمراض العادية.
وفيما يتعلق بعتبة 2000 دينار لكل وصفة أشار «بوركايب» إلى أن دراسات أظهرت أن هذا المبلغ يكفي لمعالجة أمراض عادية، وفي حالة تجاوز الوصفة المبلغ المحدد أوضح المتحدث أنه على المستفيد تسديد الفارق للصيدلاني ليتم تعويضه فيما بعد من قبل مركز الدفع.